أبو العباس بن أبي أحمد المعروف بابن القاص الطبري : صاحب أبي العباس ابن سريج. مات بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة، وكان من أئمة أصحابنا، صنف المصنفات الكثيرة: المفتاح، وأدب القاضي، والمواقيت، والتلخيص. الذي شرحه أبو عبد الله ختن الإسماعيلي وقال: تمثلت فيه بقول الشاعر: عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم
وعنه أخذ الفقه أهل طبرستان
- طبقات الفقهاء / لأبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي -.
ابن القاص
أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص، الطبري، الفقيه الشافعي؛ كان إمام وقته في طبرستان، وأخذ الفقه عن ابن سريج المقدم ذكره، وصنف كتباً كثيرة: منها التلخيص، وأدب القاضي، والمواقيت والمفتاح، وغير ذلك، وقد شرح التلخيص أبو عبد الله الختن، والشيخ أبو علي السنجي، وهو كتاب صغير ذكره الإمام في النهاية في مواضع، وكذلك الغزالي، وجميع تصانيفه صغيرة الحجم كثيرة الفائدة، وكان يعظ الناس، فانتهى في بعض أسفاره إلى طرسوس، وقيل: إنه تولى بها القضاء، فعقد له مجلس وعظ، وأدركته رقة وخشية وروعة من ذكر الله تعالى، فخر مغشيا عليه، ومات سنة خمس وثلاثين وثلثمائة، وقيل: سنة ست وثلاثين، رحمة الله تعالى.
وعرف والده بالقاص لأنه كان يقص الأخبار والآثار.
وطبرستان - بفتح الطاء المهملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها وبعد الألف نون - وهو إقليم متسع ببلاد العجم يجاور خراسان. وله كرسيان: سارية وآمل، وهومنيع بالأودية والحصون.
وطرسوس - بفتح الطاء والراء المهملتين، وضم السين المهملة، وبعد الواو سين مهملة - وهي مدينة في الثغور الرومية عند المصيصة وأذنة، وبها قبر المأمون بن هارون الرشيد، وقد جاء ذكرها في كتاب المهذب، والوسيط، في باب الوقف.
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان - لأبو العباس شمس الدين أحمد ابن خلكان البرمكي الإربلي
أَحْمد بن أَبى أَحْمد الطبري الشَّيْخ الإِمَام أَبِي الْعَبَّاس بن الْقَاص
إِمَام عصره وَصَاحب التصانيف الْمَشْهُورَة التَّلْخِيص والمفتاح وأدب القاضى والمواقيت وَغَيرهَا فى الْفِقْه
وَله مُصَنف فى أصُول الْفِقْه وَالْكَلَام على حَدِيث يَا أَبَا عُمَيْر رَوَاهُ عَنهُ تِلْمِيذه القاضى أَبُو على الزجاجى
كَانَ إِمَامًا جَلِيلًا أَخذ الْفِقْه عَن أَبى الْعَبَّاس بن سُرَيج
وَحدث عَن أَبى خَليفَة وَمُحَمّد بن عبد الله المطين الحضرمى وَمُحَمّد بن عُثْمَان بن أَبى شيبَة ويوسف بن يَعْقُوب القاضى وَعبد الله بن نَاجِية وَغَيره
وَحَدِيثه مَوْجُود فى أدب الْقَضَاء وَغَيره من تصانيفه
أَقَامَ بطبرستان وَأخذ عَنهُ علماؤها وأظن أَبَا على الزجاجى أَخذ عَنهُ هُنَاكَ ثمَّ انْتقل بِالآخِرَة إِلَى طرسوس ليقيم على الرِّبَاط
وَالْمَشْهُور أَنه ابْن الْقَاص وَجعله أَبُو سعد بن السمعانى نَفسه الْقَاص
قَالَ وَإِنَّمَا سمى بذلك لدُخُوله ديار الديلم ووعظه بهَا وتذكيره فَسمى الْقَاص لِأَنَّهُ كَانَ يقص
قَالَ وَكَانَ من أخشع النَّاس قلبا إِذا قصّ فَمن ذَلِك مَا يحْكى أَنه كَانَ يقص على النَّاس بطرسوس فَأَدْرَكته روعة مِمَّا كَانَ يصف من جلال الله وعظمته وملكوته من خشيَة مَا كَانَ يذكر من بأسه وسطوته فَخر مغشيا عَلَيْهِ وَمَات وَحكى تِلْمِيذه القاضى أَبُو على الزجاجى أَن رجلا حمل ثورا من طَرِيق قَرْيَة إِلَى قَرْيَة أُخْرَى لإِنْسَان آخر فتعرض لَهُ بعض اللُّصُوص وخوفه بِالْقَتْلِ إِن لم يُسلمهُ إِلَيْهِ فَأعْطَاهُ الثور خوفًا مِنْهُ على روحه لبَقَاء مهجته فَاخْتلف عُلَمَاء الْوَقْت فى تغريم قيمَة الثور من حمله فَأوجب أَبُو الْعَبَّاس بن الْقَاص الغرامة على حامله لِأَنَّهُ افتدى نَفسه بِمَال غَيره وَهَذَا مَا صححوه فى الْوَدِيعَة وَقَالَ أَبُو جَعْفَر الحناطى لَا غَرَامَة عَلَيْهِ لِأَنَّهُ أكره على ذَلِك فاتفق أَن أَبَا على الزجاجى الحاكى رأى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فى الْمَنَام وَسَأَلَهُ عَن هَذِه الْمَسْأَلَة فَقَالَ الصَّوَاب مَا قَالَ أستاذك ابْن أَبى أَحْمد ففرح القاضى أَبُو على الزجاجى لموافقة أستاذه الصَّوَاب
قلت أَبُو جَعْفَر الحناطى هُوَ وَالِد أَبى الْحُسَيْن الحناطى الْمَشْهُور وَيُقَال إِنَّه قَرَأَ على ابْن الْقَاص وسنترجمه إِن شَاءَ الله تَعَالَى آخر هَذِه الطَّبَقَة عِنْد ذكر المعروفين بكناهم
مَاتَ ابْن الْقَاص بطرسوس سنة خمس وَثَلَاثِينَ وثلاثمائة
وَمن الغرائب عَنهُ
قَالَ ابْن الْقَاص فى أدب الْقَضَاء فِيمَا إِذا رَجَعَ شَاهدا الأَصْل الْمَشْهُود على شَهَادَتهمَا وَقَالا مَا أشهدنا شُهُود الْفَرْع أَو سكتا وَلم يَقُولَا شَيْئا إِنَّه لَا ضَمَان عَلَيْهِمَا وَلَا على شُهُود الْفَرْع وَقَالَ قلته تخريجا
وَقَالَ فِيهِ أَيْضا فى بَاب مَا لَا يجب فِيهِ الْيَمين إِن الشافعى قَالَ لَو ادّعى على رجل أَنه ارْتَدَّ وَهُوَ مُنكر لم أكشف عَن الْحَال وَقلت لَهُ اشْهَدْ أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وَأَنه برىء من كل دين خَالف الْإِسْلَام انْتهى
وَهُوَ نَص حسن يُؤْخَذ مِنْهُ مَا تعم بِهِ الْبلوى فِيمَن يدعى عَلَيْهِ بالْكفْر وَهُوَ يُنكر فَلَا يتَوَقَّف الحكم بِإِسْلَامِهِ على تَقْرِيره بِهِ وَبِذَلِك أفتى الْوَالِد رَحمَه الله وصنف فِيهِ مصنفا رد بِهِ على الشَّيْخ تقى الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد فى دَعْوَاهُ خِلَافه وَلم يكن الْوَالِد وقف على هَذَا النَّص فَلَمَّا وقفت أَنا عَلَيْهِ أريته لَهُ فأعجبه
وَقَالَ ابْن الْقَاص فِي الْمِفْتَاح فى زَكَاة التِّجَارَة إِنَّهَا تجب فى الْمَوْرُوث والموهوب
وَلَا يعرف من قَالَ بِهِ فى الْمَوْرُوث مُطلقًا وَلَا فى الْمَوْهُوب إِلَّا إِذا كَانَ شَرط الثَّوَاب أَو كَانَ مُطلقًا وَقُلْنَا الْمُطلقَة تقتضى الثَّوَاب وَقد تَكَلَّمت على كَلَامه من أجوبة سُؤَالَات وَردت على من حلب أرسلها الشَّيْخ شهَاب الدّين الأذرعى تتَعَلَّق بكتابى التوشيح وَغَيره وَذكرت قَول الْأُسْتَاذ أَبى مَنْصُور فِي خطْبَة شرح الْمِفْتَاح إِن هَذَا لَا يُوَافق الْمَذْهَب تَحْلِيف الْمَقْذُوف فى الرافعى والرَّوْضَة حِكَايَة قَوْلَيْنِ فى أَنه هَل للقاذف تَحْلِيف الْمَقْذُوف أَنه لم يزن وَأَن الْمُوَافق بِجَوَاب الْأَكْثَرين أَن لَهُ ذَلِك وَلم يفصحا بكيفية الْحلف على القَوْل بِهِ بل قَوْلهمَا إِنَّه لم يزن قد يشيرإلى الِاكْتِفَاء بِهَذِهِ الْعبارَة فى الْحلف وَلَا يكْتَفى بذلك فى الْمَسْأَلَة فَإِنَّهُ وَقع اسْتِطْرَادًا غير مَقْصُود وَلم يكن مقصودهما إِلَّا أصل ثُبُوت الْحلف لَا تَعْرِيف صيغته وَالْمَسْأَلَة مسطورة
قَالَ ابْن الْقَاص يحلف بِاللَّه أَنه عفيف
وَقَالَ أَبُو زيد المروزى يحلف بِاللَّه أَنه لَيْسَ بزان
قلت وَوجه قَول أبي زيد وَلَعَلَّه المستقر فى نفس الرافعى وَلذَلِك عبر بِاللَّفْظِ الذى حكيناه أَنه صُورَة جَوَابه فَإِن الْمَقْذُوف إِنَّمَا يَقُول فى جَوَاب أَنْت زَان لست بزان أَو نَحوه وَقد لَا يكون زَانيا وَلَا عفيفا أَلا ترى أَن من وطئ محرما مَمْلُوكَة لَهُ لَيْسَ بعفيف على الْمَذْهَب وَمن ثمَّ لَا يحد قَاذفه وَمَا هُوَ بزان للشُّبْهَة وَبِهَذَا يتَوَجَّه كَلَام ابْن الْقَاص فَإِنَّهُ يَقُول إِنَّمَا يثبت الْحَد بِوُجُود الْعِفَّة لَا بِانْتِفَاء الزِّنَا فليحلف على الْعِفَّة
وَالْخلاف بَين ابْن الْقَاص وأبى زيد حَكَاهُ شُرَيْح فى أدب الْقَضَاء وَغَيره وَمن الْعجب أَن الْقفال ذكر فى أَوَائِل أدب الْقَضَاء من شرح التَّلْخِيص كَلَام أَبى زيد مُقْتَصرا عَلَيْهِ وَلم يذكر كَلَام ابْن الْقَاص
فرع هَل يكفى فى الشَّهَادَة على الشَّهَادَة مُطلق الاسترعاء أَو لابد من استرعاء الشَّاهِد بِخُصُوصِهِ
هَذِه الْمَسْأَلَة من مخرجات أَبى الْعَبَّاس بن الْقَاص ذكر فى كتاب أدب الْقَضَاء فى بَاب ذكر الشَّهَادَة على الشَّهَادَة أَن الشافعى وَأَبا حنيفَة اخْتلفَا فِيهَا
فَقَالَ الشافعى يجوز لَهما أَن يشهدَا على شَهَادَة من سمعاه يسترعى شَاهدا وَإِن لم يسترعهما قَالَ قلته تخريجا
وَبِهَذَا جزم الرافعى فَقَالَ وَإِذا حصل الاسترعاء لم يخْتَص التَّحَمُّل بِمن استرعاه بل لزيد التَّحَمُّل وَالْأَدَاء باسترعاء عَمْرو خلافًا لأبى حنيفَة وَلم يزدْ على هَذَا الْقدر مَعَ أَن الْمَسْأَلَة كَبِيرَة خلافية وَقد بسطها الإِمَام فى النِّهَايَة فَجزم بِمَا جزم بِهِ الرافعى وَبَين وَجهه فَقَالَ
ثمَّ أجمع أَصْحَابنَا على أَن الاسترعاء فى عينه لَيْسَ شرطا بل إِذا جرى لفظ الشَّهَادَة من شَاهد الأَصْل على وَجه لَا يحْتَمل إِلَّا الشَّهَادَة فَيصير السَّامع فرعا لَهُ وَإِن لم يصدر من جِهَته أمرا وَأذن فى تحمل الشَّهَادَة إِلَى أَن قَالَ وَلَو أشهد شَاهد الأَصْل زيدا على شَهَادَته وَكَانَ عَمْرو بالحضرة فلعمرو أَن يتَحَمَّل الشَّهَادَة كَمَا لزيد المسترعى فَإِنَّهُ لما استرعى زيدا فقد تبين تَجْرِيد الْقَصْد فى الشَّهَادَة وَهُوَ الْمَطْلُوب فيتحملها عَنهُ وَإِن لم يتَعَلَّق الاسترعاء بِهِ فَإِن الشَّهَادَة على الشَّهَادَة لَيست استنابة من شَاهد الأَصْل وَلَا توكيلا وَإِنَّمَا الْغَرَض مِنْهُ حُصُول الشَّهَادَة فى حَقّهَا مَقْصُودَة مُجَرّدَة مرفاة عَن احْتِمَال الْكَلَام الذى قد يجريه الْإِنْسَان من غير ثَبت انْتهى
وَأَقُول اقْتصر صَاحب الْبَيَان على عزو ذَلِك إِلَى ابْن الْقَاص والمسعودى وَلَكِن جزم بِهِ أَيْضا القاضى أَبُو سعد فى الإشراف وَكَلَام طوائف من أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيّين وَغَيرهم كَالصَّرِيحِ فى اشْتِرَاط استرعاء الشَّاهِد بِخُصُوصِهِ وعَلى ذَلِك تدل عبارَة صَاحب التَّنْبِيه وَصرح القاضى شُرَيْح فى أدب الْقَضَاء بِالْخِلَافِ فِيهِ
المحمدون من أهل هَذِه الطَّبَقَة
طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي
الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاصّ الطَّبري الشافعي, المتوفى بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة.
كان إمام عصره في طبرستان, تفقّه على ابن سريح وأخذ عنه تلميذه أبو علي الزجَّاجي وصنَّف "التلخيص" و"أدب القاضي" و"مختصراً في أصول الفقه" و "الكلام على حديث أبي عُمير" وغير ذلك وأبو سعد [السمعاني] جعله نفسه القاص وقال: لأنه دخل الدَّيلم ووعظ بها وكان يقصّ أيضاً بطرسوس فأدركته روعة فخرَّ مغشيا عليه ومات. وذكر ابن العديم أن اسمه أحمد بن محمد بن يعقوب وأن له كتباً كـ"المواقيت" و"المفتاح" لكن السُّبكي لم يذكره ولعل ذلك لم يثبت عنده وأن القاضي أبا عمر عثمان بن عبد الله الطَّرسوسي كتب في مواضع من مصنَّفاته: حدثنا بن أحمد بن أحمد الطبري إملاء بطرسوس في سنة ست وثلاثين وثلاثمائة, فيكون وفاته فيها أو بعدها, تولى قضاء طرسوس وكانت الفتوى إليه وإنما قيل له القاصّ لدخوله ديار الديلم والجبل عساكر الجهاد إلى الروم بالوعظ والتذكير.
سلم الوصول إلى طبقات الفحول - حاجي خليفة.
ابن القاصّ :
الإِمَامُ الفَقِيْه, شَيْخُ الشَّافِعِيَّة, أبي العَبَّاسِ أَحْمَدُ بنُ أَبِي أَحْمَدَ الطَّبَرِيُّ, ثُمَّ البَغْدَادِيُّ الشَّافِعِيُّ, ابْنُ القَاصّ تِلْمِيْذُ أَبِي العَبَّاسِ بن سُرَيج.
حدَّث عَنْ أَبِي خَلِيْفَة الجُمَحي, وَغَيْره.
رَأَيْتُ له شرح حديث أبي عمير.
وتفقَّه بِهِ أَهْلُ طَبَرِسْتَان.
صنَّف فِي المَذْهَب كتَاب المُفتَاح، وكتَاب أَدب القَاضِي، وكتَاب الموَاقيت، وَلَهُ كتَاب التَّلْخِيص الَّذِي شَرَحَه أبي عَبْدِ اللهِ الخَتَنُ, خَتَنُ الإِسْمَاعِيْلِيّ.
وتوفِّي مُرَابطاً بِطَرَسُوْس.
قَالَ الشَّيْخُ أبي إِسْحَاقَ: كَانَ ابْنُ القَاصِّ مِنْ أَئِمَّة أَصحَابنَا, صنَّف المُصَنَّفَات.
مَاتَ بَطَرَسُوْس سنة خمس وثلاثين وثلاث مائة
سير أعلام النبلاء - شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي
يوجد له ترجمة في كتاب: (بغية الطلب في تاريخ حلب - لكمال الدين ابن العديم)
أبي العباس أحمد بن أبى أحمد القاص الطبري – ت بطرسوس سنة: 335 ه – من شيوخه: أبي العباس بن سريج ، ويوسف بن يعقوب القاضي – من تلاميذه: أبي علي الزجاجي ، أبي جعفر الحناطي – من مصنفاته: التلخيص ، والمفتاح – تهذيب الأسماء واللغات – 2 / 253 . طبقات الشافعية الكبرى – 3 / 59 ، 60 .
أحمد بن أبى أحمد الطبري الشيخ الإمام أبي العباس بن القاص – ت سنة: 335 ه بطرسوس – من شيوخه: أبي العباس بن سريج ، ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة – من تلاميذه: أبي علي الزجاجي – من مصنفاته: التلخيص والمفتاح
– ينظر: طبقات الشافعية الكبرى – 3 / 59 ، 60