إبراهيم بن حسن بن يحيى أبي إسحاق المعافري:
التّونسي، الفقيه، المتفنن، الصالح. وكان مستجاب الدعوة.
تفقه بأبي بكر أحمد بن عبد الرحمن القيرواني، وأبي عمران الفاسي.
أخذ عنه عبد الحق، وابن سعدون، وعبد العزيز التّونسي، وغيرهم.
له تعاليق على المدونة، وعلى كتاب ابن الموّاز.
قال أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الدّبّاغ: كان فقيها صالحا موصوفا بالفهم مقدما في أجوبته، من أهل النسك والإرادة ومحبة الصالحين، مستجاب الدعاء، وله براهين ومناقب حسنة، قرأ القراءات وأجاز بها، وقرأ الفقه البارع، والنحو. قلت: - (القائل: ابن ناجي مكمل كتاب معالم الإيمان) -: وفي كلامه بتر لكونه كان متكلما في أصول الدين، يميل إلى النظر، عارفا بالحديث ووجوهه مشهورا بذلك، وكان نشأ في العلم ومات عليه، لم ير مثله في الفقهاء وقارا وسمتا. وقال القاضي عياض: تفقه. . . ودرس الكلام والأصول. . . وكان جليلا فاضلا، إماما صالحا، منقبضا متبتلا، وبه تفقه جماعة من الإفريقيين. . . وله شروح حسنة وتعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن الموّاز وعلى كتب المدونة. وذكره ابن عمار الميورقي في رسالته هو والسيوري فقال: لحقا من تقدمهما في العلم والورع، وأعجزا من يأتي بعدهما، والله أعلم، آخر علماء المغرب.
توفي بالقيروان ثاني ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة.
جمهرة تراجم الفقهاء المالكية.
- أبو إسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي: الإِمام الفقيه الحافظ الأصولي المحدث العالم العامل الصالح المجاب الدعوة، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران الفاسي ودرس الأصول على الأزدي وغيرهم، وتفقه به جماعة منهم عبد الحميد بن سعدون وعبد الحميد الصايغ، له شروح حسنة وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز والمدونة وفيه يقول عبد الحميد الديباجي:
حاز الشرفين من عِلْمٍ ومن عمل ... وقلما يَتَأتَّى العِلْمُ وَالْعَمَلُ وامتحن سنة 438 هـ ورحل من أجله للمنستير ثم رجع للقيروان وفيها توفي سنة ثلاثة وأربعين وأربعمائة، وحضر جنازته المعز بن باديس في جمع عظيم ودفن بباب سلم ورثاه جماعة منهم أبو علي بن رشيق بقصيدة فريدة منها:
يا للرزية في أبي إسحاق ... ذهب الزمان بأنفس الأعلاق
ذهب الحمام بخاشع متبتل ... تبكي العيون عليه باستحقاق
وسبب امتحانه أنه أفتى بتقسيم الشيعة إلى قسمين: أحدهما من يفضل علياً على غيره من الصحابة رضي الله عنهم دون سب للغير فليس بكافر، ومن يفضله ويسب غيره فهو بمنزلة الكافر لا تحل مناكحته وأنكر عليه هاته الفتوى العامة وفقهاء إفريقية وأرسلوا إليه أن يعاود النظر ويرجع عن هاته الفتوى فأبى ونسبوا إليه ما نسبوا وأمر الملك المعز بسجل في القضية من التبري في فتواه وأمر بقراءته على المنبر يوم الجمعة قبل الصلاة، ثم أمر بإحضاره بالمقصورة مع أبي القاسم اللبيدي والقاضي أبي بكر أحمد بن أبي عمر بن أبي زيد وحكم اللبيدي في المسألة فحكم بأن يرجع ويقر بالتوبة على المنبر في مشهد حافل ويقول: كنت ضالاً فرجعت، فاستعظم ذلك وقال: ها أنا أقول هذا بينكم فقنعوا منه بذلك، وخرج صبيحة اليوم للمنستير تسكيناً للقضية. قال القاضي عياض: ولا امتراء عند كل منصف أن الحق ما قاله أبو إسحاق وأنه جرى في فتواه على العلم وطريق الحكم، ومع هذا فما نقصه هذا عند أهل التحقيق ولا حط من منصبه عند أهل التوفيق وإن رأى الجماعة في النازلة كان أسد للحال وأولى. انتهى باختصار من المدارك.
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية _ لمحمد مخلوف