أحمد جودت باشا بن إسماعيل بن علي: مؤرخ تركي، من الوزراء. له اشتغال بالعربية. ولد وتعلم في مدينة (لوفجة) التابعة لولاية الطونة، وسكن الآستانة فاستكمل فيها دراسته، واشتهر. وتقدم في المناصب، فولي الوزارة والصدارة الموقتة ثم نظارة العدلية. وتوفي بالآستانة. من كتبه العربية (خلاصة البيان في جمع القرآن - ط) و (تعليقات على أوائل المطول - ط) في البلاغة، و (تعليقات على الشافية - ط) في النحو. وهو صاحب (تاريخ جودت) بالتركية اثنا عشر مجلدا. وترجم عبد القادر الدنا البيروتي عن التركية (تاريخ جودت - ط) المجلد الأول منه .
-الأعلام للزركلي-
جودت باشا بن الحاج إسماعيل آغا ناظر العدلية العثمانية
الوزير الكبير، والمشير الخطير، عمدة الأعيان، ونخبة الأركان، وحبر المعارف، وبحر العوارف، ونصل الصواب، بفصل الخطاب، ولد في قصبة لوفجه من بلغاريا وكان أبيه المومأ إليه، ممن يعتمد بها عليه، لأنه حدقة إنسانهان وعين أعيانها، وركن مجلسها، وعائلته من أكرم العائلاة وأرأسها، وقد بذل المترجم همته، مذ نيطت عنه التمائم، بكسب المعالي ونيل المكارم، إلى أن صار للتلقي أهلاً، وللترقي مجلى، فجاء إلى الآستانة العلية، في أوائل سنة ألف ومائتين وخمس وخمسين هجرية، وكان ذلك في أواخر أيام السلطان محمود خان، فألف حاشية على الشافية لابن الحاجب وسماها غاية البيان فكانت حسب الواجب، وسلك مسالك العلوم العربية، وخاض بحار الفنون الأدبية، وأتقن من كل علم حقيقته ومجازه، وشهد له بالكمال شيوخه وكل منهم أذن له في التدريس وأجازه، ثم قرأ الفارسية وأتقنها، كما أنه حفظ اللغة العربية وأحسنها، وأما العلوم الرياضية والطبيعية وعلم المعقولات والسياسة، فلا ريب أن له فيها كمال التقدم والرئاسة، وفي سنة ألف ومائتين وإحدى وستين، وجهت إليه رتبة مدرس أول بين المدرسين، وتمم شرح ديوان الصاحب الجليل، الذي كان قد شرع في شرحه فهيم أفندي ومات قبل التكميل، وفي سنة ألف ومائتين وست وستين لما فيه من كمال الأهلية، صار عضواً في مجلس المعارف العمومية، وفي أيام المرحوم عباس باشا خديوي مصر، رافق فؤاد باشا في سفره إلى القاهرة ذات القدر، ثم بعد رجوعهما وجهت إليه عضوية مجلس المعارف الداخلية، الذي أنشىء في دار السعادة العلية، ويوم فتحه قدمت إلى الحضرة الشاهانية، نسخة من القواعد التركية، التي اشترك هو وفؤاد باشا في تأليفها، واتقانها وتهذيبها وترصيفها، ثم ألف الرسالة المسماة بمدخل القواعد، ثم اختصرها وأجاد بما أراد من الفوائد، وفي سنة ألف ومائتين وسبعين صدر قرار مجلس المعارف السنية، أن يؤلف تاريخاً محتوياً على وقائع الدولة العلية، فألف تاريخاً قد ارتاحت له النفوس واطمأنت، وهو عشر مجلدات بالتركية قد تم وطبع واشتهر بتاريخ جودت، وفي سنة إحدى وسبعين وجهت عليه مولوية غلطة فصار من الموالي، وبعدها بسنة وجهت عليه باية مكة المشرفة ثم عضوية مجلس النظامات العالي، وفي أثناء ذلك أحيلت إليه رئاسة المجلس المقام لتنظيم القانون المتعلق بالأراضي المشهور، وهو الذي رتب مجموع قوانين الدولة العلية في ابتداء الأمر المسماة بالدستور، ثم بعد رجوعه من مأمورية التفتيش مع قبرصلي زاده محمد باشا الصدر الأعظم، وجهت إليه مأمورية فوق العادة فسار إلى اشقودره وأزال ما كان بها من كدر ولمم، ثم وجهت إليه رئاسة القومسيون الذي أقامه فؤاد باشا في أيام صدارته ذات المعالي، لأجل ترويج الإجراءات المبنية على الإنهاءات التي كان المفتشون العثمانيون في أناطولي وروم ايلي يرسلونها إلى الباب العالي، ثم صار مفتشاً في بوسنة ووجهت إليه باية صدارة أناطولي، وبعد أن رجع من بوسنة وعاد، سار بمأمورية مخصوصة إلى جبل قوزان وقبودار وكاور طاغ وجبل الأكراد، لأجل أمور سياسية، من تعلقات الدولة العلية، وفي سنة إحدى وثمانين ذهب إلى الاسكندرونة للنظر في أحوالها، وإصلاح باديتها وجبالها، وفي ربيع السنة المذكورة وجهت إليه رتبة الوزارة السامية، وولاية حلب وكانت سيرته بها حسنة نامية، فأقام سنتين، ثم وجهت إليه رئاسة ديوان أحكام العدلية، وبعد سنتين تحولت إليه رئاسة جمعية العلماء لترتيب مجلة الأحكام المرعية، وبعد انفصاله اعتزل مدة عن الأشغال المهمات، ثم صار عضواً لشورى الدولة وعضواً في قومسيون مجلس الاصلاحات، ثم صار مأموراً في الولاية التي شكلت لترتيب ألوية بياس ومرعش وقوزان، ثم رجع إلى رئاسة قومسيون المجلة ذات الشان، ثم صار ناظر الأوقاف الهمايونية السلطانية، ثم وجهت إليه نظارة المعارف العمومية، ثم جعل معاون شورى الدولة العالية، ثم وجهت إليه ولاية ياينه ثم عاد لنظارة المعارف السامية، ثم وجهت إليه نظارة العدلية المنيفة، ثم وجهت إليه ولاية سورية الشريفة، ثم رجع الآستانة العلية، وتقلب في نظارات مختلفة سنية، ثم صار ناظر العدلية الجليلة مع حيازته على معالي الاقتراب، وفي رمضان عام ألف وثلاثمائة وسبعة انفصلت عنه لأمور خفية الأسباب، وبقي عضواً في المجلس الخاص، معدوداً من الأعيان والخواص، إلى أن توفي في الآستانة عام ألف وثلاثمائة واثني عشر ودفن بها رحمه الله. توفي في الآستانة عام ألف وثلاثمائة واثني عشر ودفن بها رحمه الله.
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر - ابن إبراهيم البيطار الميداني الدمشقي.
الوزير العالم التركي
هو الوزير أحمد جودت باشا بن الحاج إسماعيل أغا بن الحاج علي أفندي بن أحمد أغا بن إسماعيل أفندي مفتي مدينة لوفجة المشهور ابن أحمد أغا أحد ضباط الحملة العثمانية التي ظهرت على بطرس الكبير إمبراطور الروس في الحرب المعروفة بحرب بروث.
أحمد جودت باشا ١٢٣٨–١٣١٢ﻫ.
وُلد في مدينة لوفجة التابعة لولاية الطونة سنة ١٢٣٨ﻫ، وكان والده من أعيان لوفجة وعضوًا من أعضاء مجلسها، فرُبِّي أحمد في حجر والديه، وتهذَّب على يديهما، وتلقَّى مبادئ العلوم البسيطة في وطنه، وقد ظهرت عليه مخائل النجابة منذ نعومة أظفاره، فلمَّا شبَّ قدِم الآستانة العلية سنة ١٢٥٥ﻫ في أواخر أيام المغفور له السلطان محمود الثاني المصلح الشهير، فأقام فيها يتلقَّى العلوم والآداب على أحسن علمائها، فأتقن الفقه وأصوله والحديث والتفسير وعلم الكلام والمنطق والفلسفة على أنواعها، والرياضيات بفروعها، والجغرافية والتاريخ واللسان الفارسي، وأتقن اللسان التركي والعربي حتى نظم الشعر فيها جميعًا. وفي سنة ١٢٦٠ﻫ عكف على درس القضاء، فنال قصب السبق على أقرانه فأحرز في السنة التالية رتبة ينالها السابقون في هذا المضمار، يقال لها «رتبة رءوس تدريس»، وأخذ في التأليف فذاع صِيته، فعيَّنته الحكومة السنية عضوًا في مجلس المعارف العمومية سنة ١٢٦٦ﻫ. وفي تلك السنة أُنعمَ عليه بالنيشان المرصع من الرتبة الثانية، وفي السنة التالية عُيِّن عضوًا في المجمع العلمي العثماني (الأكاديمية)، وفي سنة ١٢٧١ﻫ تقلَّد كتابة وقائع البلاد، وفي السنة التالية عُيِّن قاضيًا لغلطة أحد أقسام الآستانة الثلاثة.
وكان كلما تقلد منصبًا قام بمهامه حق القيام، فانهالت عليه الرتب والمناصب والنياشين؛ فنال سنة ١٢٧٣ﻫ باية ولاية مكة المكرمة والنيشان المجيدي من الرتبة الثالثة، وتعيَّن عضوًا في مجلس التنظيمات، ورئيسًا للقومسيون المنعقد إذ ذاك لترتيب القوانين والنظامات المتعلقة بالأراضي، وكان في جملة أعضاء هذا القومسيون وقتئذٍ محمد رشدي أفندي شوراني الذي صار بعدئذٍ واليًا على سوريا، ثم ناظرًا للمالية، ثم صدرًا أعظم.
وفي سنة ١٢٧٥ﻫ سار الصدر الأعظم محمد باشا القبرسي إلى الروم إيلي للتفتيش، فسار صاحب الترجمة بمعيَّته، وفي سنة ١٢٧٧ﻫ وُجهت إليه باية إستانبول والنيشان المجيدي من الرتبة الثانية، وفي السنة التالية عُيِّن عضوًا في مجلس الأحكام العدلية على أثر إلغاء مجلس التنظيمات وإحالته إلى مجلس الأحكام العدلية.
واتفق إذ ذاك وقوع اختلال في جهات أشقودرة أفضى إلى تشويش الأذهان، فانتُدب صاحب الترجمة أن يسير إليها بمهمة خصوصية لإصلاح أحوالها عسكريًّا وملكيًّا، فسار إليها وأصلح شئونها ورتب أحكامها بمدة يسيرة وعاد.
وفي أواخر سنة ١٢٧٩ﻫ عُيِّن مفتشًا في البوسنة والهرسك، وقبل سفره وُجهت إليه باية قاضي عسكر الأناضول، وأُحسن إليه بالنيشان المجيدي من الرتبة الأولى، وكانت ولاية البوسنة والهرسك إلى ذلك الحين خلوًا من التنظيمات العسكرية بنوعٍ استثنائي، فأدخل إليها التنظيمات ورتَّب أحكامها، فنال رضى الباب العالي بنوعٍ خاص، فأنعم عليه بالنيشان العثماني من الرتبة الثانية، ولم يحُز هذا النيشان أحد من العلماء قبله، وأهدى إليه بندقية من الطراز الذي فرقه في الجند بالبوسنة والهرسك، وقد نُقش عليها ما معناه: «تذكرة افتخار من السر عسكرية إلى حضرة جودت أفندي، من أجل الهمة التي بذلها في تدريب شجعان بوسنة على الخدمة العسكرية.»
وفي سنة ١٢٨١ﻫ أُرسل في الفرقة الإصلاحية التي سارت لإصلاح ما اختل من شئون جبال القوزاق، وكانت تلك الفرقة تحت قيادة درويش باشا مشير المعسكر الهمايوني الرابع، فأصلحا الأحوال وضبطا أمور تلك الجبال، فلما عادا سنة ١٢٨٢ﻫ أنعمت الحضرة الشاهانية على صاحب الترجمة بعلبة مرصعة إشارة إلى نيله رضاءها لما بذله من الهمة والإقدام في إصلاح شئون القوزاق، ثم عُيِّن عضوًا في المجلس العالي، وبعد قليلٍ وُجهت إليه رتبة الوزارة السامية، ثم ضمت إيالات حلب وأطنة وألوية القوازق ومرعش وأورفة إلى ولاية واحدة قصبتها مدينة حلب، عهدت حكومتها إليه فقدمها واستلم زمام الأحكام بهمةٍ ونشاطٍ نحو سنتين، حتى إذا كان انقسام مجلس الأحكام العدلية العالي سنة ١٢٨٤ﻫ إلى قسمين وتشكلت منه هيئتان عُرفتا بمجلس شورى الدولة وديوان الأحكام العدلية، وليَ هو رئاسة ديوان الأحكام العدلية، ثم تحولت هذه الرئاسة إلى نظارة الديوان، ثم إلى نظارة العدلية، وتشكلت تحت رئاسته لجنة علمية لتأليف كتاب في الفتاوى على مذهب أبي حنيفة، فألَّفه، وهو المعروف بمجلة الأحكام العدلية، وعليه المعول في سائر المحاكم الشرعية النظامية.
وفي سنة ١٢٨٨ﻫ عُين عضوًا في مجلس شورى الدولة، وفي السنة التالية عُهدت إليه ولاية مرعش، ولم يلبث بها إلا قليلًا، ثم استُقدم لتولِّي نظارة الأوقاف الهمايونية، وفي سنة ١٢٩٠ﻫ عُين ناظرًا للمعارف العمومية، وفي السنة التالية انحرفت صحة كامل باشا رئيس مجلس شورى الدولة فعُيِّن هو نائبًا عنه، وأُحيلت إليه أيضًا ولاية يانيه، وفي سنة ١٢٩٢ﻫ أُعيدت إليه نظارة المعارف العمومية، وفي أواخر هذه السنة عُهدت إليه نظارة العدلية، ثم اقتضت الأحوال أن يتولَّى تفتيش الروم إيلي مع بقائه على العدلية. وفي تلك السنة سُمِّي واليًا على سوريا، وقبل أن يأتيَها أُعيد إلى نظارة المعارف العمومية، وبعد أشهرٍ رجعت إليه نظارة العدلية.
وفي سنة ١٢٩٤ﻫ تقلَّد نظارة الداخلية، وعُهد إليه أن يُرتب جندًا من سكان الآستانة باسم الموكب الهمايوني، وفي أواخر تلك السنة نُقل من نظارة الداخلية إلى نظارة الأوقاف الهمايونية، وفي سنة ١٢٩٥ﻫ تعين واليًا على سوريا، ولكنه لم يقم فيها طويلًا بسبب اختلالٍ ظهر في قوزان اقتضى مسيره إلى إصلاحه، وفيما هو عائد منها فُصل عن سوريا، وتَعيَّن ناظرًا للتجارة والزراعة في دار السعادة.
وفي سنة ١٢٩٦ﻫ استعفى خير الدين باشا من مسند الصدارة، فقام هو بمهامها مؤقتًا، ثم عُهدت إليه نظارة العدلية، وفي سنة ١٣٠٠ﻫ تغيَّر الوكلاء جميعًا، فاعتزل الأعمال وأكبَّ على المطالعة والتأليف، وفي سنة ١٣٠٣ﻫ تَعيَّن مأمورًا لقمسيرية الروم إيلي الشرقي، ولكنه تأخر عن السفر بسبب تكدير جو السياسة إذ ذاك، فعاد إلى نظارة العدلية. وفي السنة التالية أنعم عليه جلالة السلطان بنيشان الامتياز، وفي أواخر سنة ١٣٠٥ﻫ انفصل عن نظارة العدلية، وبقي من أعضاء مجلس الوكلاء إلى أن توفاه الله في ٢ ذي الحجة سنة ١٣١٢ﻫ، وصدرت الإرادة الشاهانية أن تُنفَق حاجيات التجهيز والدفن من الجيب الهمايوني، وقد دُفن في تربة السلطان محمد الفاتح وله من العمر ٧٤ سنة، قضاها في خدمة الدولة والأمة علمًا وعملًا.
وكان عالمًا فاضلًا، اشتُهر في كثيرٍ من العلوم الإسلامية والتاريخ، وكان يعرف اللغات التركية والفارسية والعربية معرفة جيدة تكلُّمًا وكتابة، مع إلمامٍ بالفرنساوية والبلغارية، وكان سهل الخلق كريم الخصال، وديعًا متواضعًا، واسع العلم عاليَ الهمة، مخلصًا للدولة.
مؤلفاته
أما مؤلفاته فعديدة في التركية والعربية، بين مطبوعٍ وغير مطبوع؛ أشهرها وأكبرها تاريخ آل عثمان المعروف بتاريخ جودت، طُبع بالتركية في تسعة مجلدات، وهو جليل في بابه، بل هو المرجع الوحيد لتاريخ الدولة العلية، وقد عُني في نقله من اللسان التركي إلى العربي عبد القادر أفندي الدنا، رئيس محكمة تجارة بيروت، فنُشر منه الجزء الأول سنة ١٣٠٧ﻫ مطبوعًا طبعًا متقنًا في بيروت.
ومن مؤلفاته رسائل عديدة في العربية، وبعض التعليقات طُبعت مجموعة واحدة. وله تتمة شرح ديوان صائب المشهور في الدواوين الفارسية، وكان قد شرع في شرحه فهيم أفندي وتُوفِّي قبل نجازه، وله ترجمة القسم الثالث من مقدمة ابن خلدون، وهي منشورة باسمه، والقسمان الأولان ترجمهما صائب أفندي، وله بيان العنوان والمعلومات النافعة وتقديم الأدوار، وكلها رسائل مطبوعة بالتركية. وله في علم المنطق كتاب اسمه «ميعاد سداد»، وفي علم الأدب «آداب سداد»، ومؤلفات في روايات الأنبياء وتواريخ الخلفاء، مع ترجمة التاريخ المقدس، وقد طُبعت وشاعت في المدارس للتدريس. وله رسالة في كيفية تربية التوت والدود، وقانون نامة الأراضي، والنظام المتفرع عنه، مع قانون نامة الجزاء الهمايوني، وجميع النظامات وتواريخ القوانين الصادرة من مجلس التنظيمات، وله كتاب في ترتيب وظائف العدلية وابتداء تشكيلها مع تنظيم مجلة الأحكام العدلية تحت رئاسته كما قدمنا. وله تعليمات مخصوصة في نظارة المعارف لتدريس الطلبة على أساليب سهلة جديدة، وجميع ذلك باللغة العثمانية، على أن بعضها قد تُرجم إلى اللغة العربية، كتاريخ آل عثمان ومجلة الأحكام العدلية وغيرهما.
تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، تأليف جُرجي زيدان، ج/2 – ص: 211 – 215.