أحمد عرابي بن محمد عرابي بن محمد وافي بن محمد غنيم :
زعيم مصري، ممن تركت لهم الحوادث ذكرا في تاريخ مصر الحديث. ولد في قرية (هرية رزنة) من قرى الزقازيق بمصر، وجاور في الأزهر سنتين ثم انتظم جنديا في الجيش سنة 1271هـ وبلغ رتبة (أميرألاي) في أيام الخديوي توفيق. وفي أوائل سنة 1298هـ استفحل أمر الشراكسة بمصر، وهمّ ناظر الجهادية (عثمان رفقي باشا الشركسي) بتنحية فريق من الوطنيين عن مراكزهم، فاجتمع عدد من هؤلاء وانتدبوا أحمد عر أبي للمطالبة بمواد اتفقوا عليها، منها: عزل عثمان رفقي من الجهادية، وتأليف مجلس نواب. فرفع عر أبي الأمر إلى رئيس النظار (رياض باشا) فأهمله إلى أن انعقد مجلس برئاسة الخديوي قرر محاكمة عر أبي واثنين من أصحابه، فقبض عليهم، فهاج الضباط الوطنيون وأقبل بعضهم بجنودهم فأحدقوا بديوان الجهادية (الحربية) وأخرجوا المعتقلين - عر أبي ورفيقيه - وفر عثمان رفقي ورجاله إلى قصر عابدين، ثم صدر الأمر بعزل عثمان رفقي من نظارة الجهادية وتولية (محمود سامي باشا البارودي) فأقام مدة يسيرة وعزل، وعاد عر أبي وأصحابه إلى هياجهم، فانحلت وزارة رياض باشا. وتألفت ثانية برئاسة شريف باشا أعيد فيها محمود سامي إلى نظارة الجهادية وجعل عر أبي وكيلا للجهادية فيها، وأنعم عليه برتبة اللواء (باشا) وأجيب إخوانه إلى بعض مطالبهم. وتتابعت الحوادث فسقطت هذه الوزارة وخلفتها وزارة برئاسة محمود سامي باشا جعل عر أبي ناظرا للجهادية فيها، ثم استقالت. ولم ير الخديوي مندوحة عن إعادة عر أبي إلى الجهادية، فاستبقاه وظلت مصر بلا وزارة إلى أن تألفت وزارة راغب باشا ووقعت المذبحة في الاسكندرية وضربها الانكليز (1299 هـ 1882 م) واستولوا على التل الكبير بعد معارك ودخلوا القاهرة فحلوا الجيش المصري ونفوا عر أبي باشا إلى جزيرة سيلان (1300 هـ 1882 م) حيث مكث 19 عاما. وأطلق في أيام الخديوي عباس سنة 1319 فعاد إلى مصر وتوفي بالقاهرة. له (تقرير - ط) عن ثورته، و (مذكرات) سماها (كشف الستار عن سر الأسرار - ط) جزآن صغيران .
-الاعلام للزركلي-
أحمد عرابي المصري
أحمد عرابي المصري (وُلد سنة ١٢٥٧ﻫ ونُفي سنة ١٣٠٠ﻫ وعاد من منفاه سنة ١٣١٩ﻫ).
نشرنا ترجمة هذا الرجل مرارًا في تاريخ مصر الحديث وفي الهلال، ثم كتب هو إلينا ترجمة حياته بخط يده فآثرنا نشرها دون سواها، ومن أراد زيادة التفصيل فليراجع الحوادث العرابية في كتابنا تاريخ مصر الحديث، وفي أهلَّة السنة الخامسة والسنة التاسعة، وأما ما يقوله أحمد عرابي عن نفسه فهو:
نشأتي الأولى: ولدت في ٧ صفر سنة ١٢٥٧ﻫ من أبوين شريفين من ذرية العارف بالله السيد صالح البلاسي البطائحي ومقامه الشريف بقرية فاقوس بمديرية الشرقية، وهو أول من قدم إلى بلاد مصر من بلاد البطائح بالعراق في أواسط القرن السابع للهجرة، وهو من ذرية الإمام علي الرضا ابن الإمام موسى الكاظم من سلالة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت محمد ﷺ، واسم والدي محمد عرابي ابن السيد محمد وفي ابن السيد محمد غنيم ابن السيد إبراهيم ابن السيد عبد الله إلى آخر السلسلة الشريفة، واسم والدتي فاطمة بنت السيد سليمان ابن السيد زيد، تجتمع مع والدي في جدي الثالث عشر المسمى إبراهيم مقلد رحمه الله تعالى، ومولدي كان بقرية هرية رزنة بمديرية الشرقية على ميلين من شرقي بندر الزقازيق، وهي بلدة قديمة جدًّا من ضواحي مدينة بوباسطة كرسي مملكة العائلة ٢٢ من زمن شيشاق بن نمرود التي يقال لها الآن «تل بسطة». وعشيرتي فيها نحو ربع تعدادها، وكان والدي رحمه الله تعالى شيخًا عليها إلى أن تُوفِّي في شهر شعبان سنة ١٢٦٤ﻫ في زمن الهواء الأصفر عن ثلاث نسوة وأربعة أولاد وست بنات. وكنت ثاني أولاده الذكور، وسِنِّي ٨ سنوات، وترك لنا ٧٤ فدانًا ولو شاء لاستكثر من الأطيان الزراعية، ولكنه كان رحمه الله تعالى يراعي صالح أبناء عمومته؛ حيث إن أطيان القرية كغيرها كانت مكلفة بأسماء المشائخ يوزعونها بمعرفتهم على أهل بلادهم بحسب الاحتياج إلى عهد المغفور له عباس باشا الأول، وهو أول من كلف الأطيان بأسماء الأفراد وألزمهم بدفع خراجها، وما زاد عنهم يترك للميري ويسمونه المتروك، وكان والدي عليه سحائب الرحمة والرضوان عالمًا فاضلًا تقيًّا نقيًّا، أقام بالجامع الأزهر ٢٠ سنة تلقى فيها الفقه والحديث والتفسير، وبرع في كثير من العلوم النقلية والعقلية على كثير من المشائخ كشيخ الإسلام القويسني — رحمه الله تعالى — وغيره من العلماء الأطهار، ولما آلت إليه وظيفة الشياخة على عشيرته جدد عمارة المسجد المنسوب إلى عشيرته بالقرية المذكورة، وفيه أربعة أعمدة من الحجر الصوان القديم ومنبر من الخشب عجيب الصنعة، وأنشأ بجوار المسجد مكتبًا لتعليم القرآن الشريف، وجعل له فقيهًا صالحًا عالمًا يسمى الشيخ نجم من سلالة السيد العزازي، وألزم الأهالي بتعليم أولادهم، وكان رحمه الله يشدد عليهم في ذلك حتى صار نحو نصف تعداد الناحية المذكورة يحسنون القراءة والكتابة، وكل منهم يعرف واجباته الدينية، ومنهم نحو مائة وخمسين فقيهًا عالمًا، ومنهم المرحوم الشيخ محمد حسين الهراوي من علماء الجامع الأزهر، والشيخ العارف بالله إبراهيم المصيلحي، نفع الله به المسلمين، فلما بلغ سني ٥ سنوات أرسلني والدي إلى المكتب المذكور، فأقمت فيه ثلاثة أعوام ختمت فيها القرآن الشريف وعمره إذ ذاك ثماني سنين، وبضعة شهور فلما تُوفِّي والدي كفلني أخي الأكبر المرحوم السيد محمد عرابي الذي تُوفِّي في ٢٥ شعبان سنة ١٣١٨ رحمه الله تعالى، وأخذت عنه مبادئ علم الحساب وتحسين الخط مع ملاحظة بعض أشغال الزراعة، ثم بدا لي المجاورة في الأزهر حين بلغت اثني عشر عامًا، فكنت أجوِّد القرآن على أقاربي وأهل بلدي نهارًا، وأتوجه إلى بيت عمتي ليلًا، وتلقيت شيئًا قليلًا من الفقه والنحو، وبعد سنتين رجعت إلى بلدي.
سعيد باشا: وكان المرحوم سعيد باشا عليه سحائب الرحمة والرضوان قد تولى الحكومة الخديوية في ١٥ شوال سنة ١٢٧٠، وأمر بدخول أولاد مشائخ البلاد وأقاربهم في العسكرية، فدخلت من ضمنهم وانتظمت في سلك الأورطة السعيدية المصرية بقناطر فم البحر في شهر ربيع أول عام ١٢٧١، وجُعِلت فيها وكيل بلوك أمين من أول يوم صار انتظامي في سلك العسكرية بعد امتحاني بحضور إبراهيم بك أمير الآلاي وحسن أفندي الألفي حكيم الآلاي، ثم ترقيت إلى رتبة بلوك أمين في شهر رجب من السنة المذكورة بعد إعادة الامتحان مع الطالبين لذلك من غير واسطة أحد غير الجد والاجتهاد، وبعد عام نظرت فرأيت بعض الباشجاوشية المصريين ترقى إلى رتبة الملازم الثاني، وعلمت أن البلوك أمين لا يرتقي إلا إلى رتبة الصول قول أغاسي وفيها يفنى عمره، فجزعت من ذلك وذهبت إلى أمير الآلاي وطلبت منه ترتيبي في رتبة جاويش في أورطة كانت أُفرزت لإرسالها إلى مدينة المنصورة، فسألني الأميرالاي المذكور عن سبب ذلك؛ حيث إن راتب الجاويش أقل ١٠ غروش من راتب البلوك أمين وإن كانت الرتبتان متساويتين، فأفصحت له عما خالج فكري وأني إذا صرت جاويشًا سهل عليَّ الحصول على رتبة الباشجاويش ثم الانتقال إلى رتبة ضابط، فعجب لذلك الخاطر وأمر في الحال بجعلي جاويشًا، فمكثت في هذه الرتبة سنتين، وفي تلك المدة حبب إليَّ الاعتزال عن الناس والاشتغال بدراسة قوانين العسكرية مع التدبير في معانيها حتى أتقنت قانون الداخلية، وقوانين تعليم النفر والبلوك والأورطة وبعض فصول من تعليم الآلاي، وفي أوائل عام ١٢٧٤ أمر سعادة راتب باشا بجمع الصف ضباط فاجتمعنا حوله في فسحة قصر النيل وبلغنا إرادة المرحوم سعيد باشا وقال: إن أفندينا بلغه أنكم تقولون فيما بينكم كيف يصير ترقي الصف ضباط الجدد، وتأخير من هو أقدم منهم في الرتب، وأنه أمر أن لا يترقى أحد بعد الآن إلا بعد الامتحان علمًا وعملًا، فمن فاق أقرانه في الامتحان ترقى إلى الرتبة التي يستحقها ولو لم يلبث في رتبته الأولى غير شهر واحد، فمن أراد منكم الامتحان فليتقدم إلى الأمام. فعند ذلك تقدمت أمام سعادته، وأحجم الآخرون خوفًا وهلعًا ظنًّا منهم أنه يريد معاقبة من يتظاهر بذلك، ولما كرَّر عليهم الطلب خرج آخر وآخر حتى بلغ عدد الراغبين في الامتحان نحو ٣٠ شخصًا، فصار امتحانهم بحضوره تحت رئاسة المرحوم إسماعيل باشا الفريق، فكنت أول فائز في الامتحان، ثم صار جميع الضباط والصف ضباط بمعرفة سعادة راتب باشا الذي كان وقتئذٍ أميرالاي، وصار طلبي أمام الجميع، ووضع في صدري نيشان الباشجاويش وأعلن ترقيتي إلى هذه الرتبة، وبعد عام؛ أي في أول عام ١٢٧٥ صار امتحان الباشجاويشة بحضور سعادة راتب باشا أيضًا والمرحوم إسماعيل سليم باشا الفريق، فكنت الفائز الأول وترقيت إلى رتبة الملازم ثاني التي كنت أدأب في الحصول عليها منذ البدء، ثم بعد سبعة أشهر صار امتحان الضباط في القصر العالي فكنت أول فائز فيه، وكُتب اسمي في أول جدول الامتحان، ولما عُرض الجدول على ساكن الجنان سعيد باشا أمر بإعادة امتحاني وانتدب لذلك المرحوم سليمان باشا الفرنساوي رئيس رجال العسكرية، فطُلِبت ثانيًا إلى الامتحان، وكان يومًا مشهودًا، وبعد الامتحان التمس سليمان باشا المشار إليه خروج الخديوي المرحوم إلى ميدان الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهناك يصير امتحاني في الميدان بأورطة من العساكر بحضرته الخديوية، فسأله الخديوي عما يقصده بذلك، فقال: إنه مستحق لرتبة الميرالاي؛ لأن الذين ترقَّوا إلى هذه الرتبة من المدارس الحربية لم يقروا في أجوبتهم مثله، فقال الخديوي — رحمه الله تعالى — لا يمكن ذلك، فقال له: يحسن إليه على الأقل برتبة بكباشي، فأبى عليه ذلك، وقال: يلزم أنه يتدرج في كل رتبة ليعرف واجباتها، وأحسن إليَّ برتبة ملازم أول، وأمر باعتبار جدول هذا الامتحان وأن يكون الترقي على مقتضاه بدون تجديد امتحان لمدة مجهولة، وقبل مضي شهرين أحسن عليَّ برتبة يوزباشي، والتحقت بمعيَّته، وفي أوائل سنة ١٢٧٦ ترقيت إلى رتبة صاغقول أغاسي في بني سويف.
وبعد العودة إلى مصر صار ختان المرحوم الطيب الذكر طوسن باشا النجل الوحيد للمرحوم سعيد باشا، فأولم المرحوم الخديوي وليمة شائقة، دعا إليها جميع أعضاء العائلة الخديوية في قبة عظيمة حضرها جميع الضباط والذوات وغيرهم من الأجانب، وبعد الطعام انتصب الخديوي رحمه الله تعالى قائمًا، وقال خطبة ارتجالية ذكر فيها: «أن من أمعن النظر في تاريخ بلادنا هذه وتوالي حوادثها المحزنة لا يسعه غير الأسف والتعجب، كيف توالت الأمم الأجنبية على أهلها، وهم يظلمون سكانها، كالكلدانيين والفرس قبل الإسلام والترك والأكراد والشركس وغيرهم بعد الإسلام، وكلهم يُفسدون ولا يُصلحون، وإني عزمت على تثقيف أبناء البلاد وتهذيبهم وترقيتهم حتى تكون حكومة البلاد بأيديهم بصفة كوني مصريًّا منهم، وبالله الاستعانة.» فوقع هذا الخطاب على من حضر من غير المصريين وقوع الصواعق، وتهللت وجوه المصريين وشكروا ودعوا، وانقضت الحفلة، ثم في أواخر سنة ١٢٧٦ ترقيت إلى رتبة بكباشي، وفي أوائل عام ١٢٧٧ أحسن إليَّ برتبة القائمقام الرفيعة كما أحسن بها إلى السيد محمد باشا النادي وعلى المرحوم راشد باشا راقب الذي استُشهِد بحرب الحبشة في عام ١٢٩٣ وعلى المرحوم عثمان باشا رفقي الذي صار ناظرًا للجهادية قبل الثورة الوطنية، فكنا أربعة قائمقامات: اثنين مصريين واثنين شركسيين، وكلٌّ منا استلم قيادة آلاي بيادة، وفي السنة المذكورة سافرت بمعية المرحوم سعيد باشا إلى المدينة المنورة — على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام — برتبة القائمقام كما ذكرتم ذلك في كتابكم «تاريخ مصر الحديث».
وفي عام ١٢٧٨ رأى سعيد باشا أن الحكومة سقطت في دين يبلغ مقداره ٦ ملايين جنيه مصري، وذلك يساوي إيراد الحكومة في ذاك الوقت سنة كاملة تقريبًا، وكان ذلك المبلغ ثمن أسلحة ومهمات حربية وملبوسات وذخائر عسكرية موصى عليها في معامل أوروبا، وردت بعد وفاته رحمه الله تعالى، فأمر برفت جميع الآلايات وأبقى أورطة واحدة كان فيها يوزباشي سعادة مصطفى فهمي باشا رئيس النظار الآن وعلي فهمي باشا الذي نُفِيَ معنا إلى سيلان، وأمر باستيداع الضباط بالمحافظات والمديريات على حسب رغبتهم، ومن له بلد يتوجه إلى بلده ويصرف لهم نصف مرتباتهم في مدة استيداعهم، وأمر أن تضاف مرتباتهم على الأطيان مؤقتًا ريثما يتم تسديد الدين. فخص الفدان الواحد ٥٠ فضة؛ أي غرش واحد وربع، وقد حصل ذلك فعلًا، ثم صار بيع الخيول ومأكولات العساكر ومفروشاتها وكانت من البوسطى وغيرها، وكذا الفضيات الموجودة في خزائن الأمتعة والمسافرخنات وكذا الفوريقات الموجودة في جميع القطر المصري، والأطيان المتروكة في كل المديريات، كل ذلك رجاء تسديد الدين.
وفي أوائل عام ١٢٧٩ سافر المرحوم سعيد باشا إلى أوروبا لمعالجة نفسه من داء السرطان، وكان بمعيته المرحوم محمد علي باشا الحكيم المصري الذي استشهد في حرب الحبشة عام ١٢٩٣، فصدر أمره الكريم إلى قائمقام خديوي فخامة إسماعيل باشا الخديو الأسبق بطلب جميع الضباط المصريين من بلادهم، وإقامتهم في قصر النيل ومداومتهم على التدريس في القوانين العسكرية، يقول فيه: «إن الضباط الوطنيين المترقين من تحت السلاح قد اشتغلوا بملازمة نسائهم وتركوا دروسهم، ولو تركناهم على هذا الحال الذي لا يئول عليهم منه إلا بالوبال لفقدوا العافية والنظر، وصاروا عبرة لمن يعتبر، وبما أننا نحن الذين ربيناهم ورقيناهم وأظهرناهم فلا يصح لنا تركهم في هذا الحال الذي ذكرناه، فقد اقتضت إرادتنا جمعهم من بلادهم وعدم تمكنهم من نسائهم حتى ولا بالنظر إليهن بالعين، والتشديد عليهم بمداومة التدريس ليلًا ونهارًا في قصر النيل.» وبناء على هذه الإرادة صار اجتماعنا في قصر النيل، وفي ربيع الأول انتُدِبت لفرز الصف ضباط في الوجه القبلي، وتعيَّن معي حكيمًا للفرز المرحوم سالم باشا سالم الحكيم، وكان برتبة قائمقام أيضًا.
وفي ٢٧ رجب من تلك السنة تُوفِّي المرحوم سعيد باشا، ودُفن في الإسكندرية بالمدفن المجاور لمسجد النبي دانيال — عليه السلام — بعد عودته من أوروبا، وجلس على الأريكة الخديوية ابن أخيه إسماعيل باشا الخديو الأسبق وصار ترتيب الآلايات، فكان ترتيبي قائمقام ٦ جي آلاي بيادة، وأما سعادة نادي باشا فتعيَّن على آلاي جميع ضباطه من المصريين المترقين من زمن سعيد باشا، وأُرسل إلى السودان. وحاصل الأمر أني دخلت العسكرية نفرًا بسيطًا في أوائل سنة ١٢٧١ وبلغت رتبة القائمقام في أواخر عام ١٢٧٧ بجدِّي واجتهادي وسهر الليل والنهار على حد قول القائل: «ومن طلب العلى سهر الليالي»، ونجح كثير من تلامذتي نجاحًا تامًّا حتى كانوا في مقدمة جميع الضابطان في الامتحانات العمومية، وكان السبب في هذا الاجتهاد الغريب الذي فاقوا به المتخرجين من المدارس الحربية وكان أغلبهم أميين، رغبة المرحوم سعيد باشا في تقدم أبناء الوطن ومساواتهم لغيرهم كما ذكر، ومحبته لهم وانعطافه إليهم، ومعاملته للجميع بالعدل والمساواة مع تفقُّد أحوالهم ومراعاة سيرهم، وحسن سلوكهم كأنهم أولاده، وكفى بالأمر الصادر منه وهو في بلاد أوروبا في حقهم المذكور آنفًا برهانًا صادقًا على حسن معاملته للوطنيين، كأنه كان وصية منه عليهم لمن يخلفه، وهذا هو الذي أوغل علينا صدور إخواننًا من الترك والشركس وغيرهم، ولقد قال لي مرة رحمه الله تعالى وأنا برتبة قائمقام: «إن جميع الناس عادوني حتى أهلي رجالًا ونساء بسبب مساواتكم بغيركم، فحققوا أملي فيكم.» فأجبته: ولكن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، والأمة المصرية ترضى عنك بمراعاتك للحق والإنصاف. هذا وبسبب عدله وقناعته أَثْرَت البلاد في زمنه وأخصبت الأرض، وانتعشت الأمة حتى صار الرجل المزارع بعمل يده يحصل له فوق ٢٠ جنيهًا في السنة، وهذا ما حفظ مصر من الإفلاس في مدة خلفه الذي بلغ دين الحكومة في زمنه مائة ألف ألف وألف ألف جنيه كما هو مدون في بطون الدفاتر.
نشأتي الثانية: ولما تولى الخديوية المرحوم إسماعيل باشا وأمر بإنشاء ٦ آلايات بيادة كنت قائمقام في الآلاي السادس، وكان المرحوم خسرو باشا أميرالاي على الآلاي الثاني ثم ترقى إلى رتبة لوا باشا، وكان رحمه الله متعصبًا لأبناء جنسه تعصبًا أعمى، وترتب قومندانًا على الآلاي ٥ و٦، ولما وجدني وطنيًّا قحًّا عظم عليه وجودي في الآلاي، وسعى في رفتي من الآلالي لأجل إخلاء محل لترقية أحد أبناء المماليك مصطفى أفندي سليم ابن سليم بك المشهور بالحجازي، ولأجل هذه الغاية صار يترقب الفرص للإيقاع بي إلى أن صدر أمر الجهادية بامتحان الضباط لأجل استكمال النقصان. وبعد أن صار الامتحان، وتحررت العرايض للمستحقين، وختم عليها من أرباب الامتحان، وكنت من أعضاء مجلس الامتحان تحت رئاسة الباشا المذكور، أرسل لي عريضة أحد الملازمين اسمه سيد أحمد أفندي، وطلب أخذ اسمي من عريضته والختم على عريضة ضابط آخر من أورطة مصطفى أفندي سليم البكباشي؛ لكونه دائمًا يباشر خدمة منزل البكباشي المذكور، فشق عليَّ هذا الأمر وتوجهت إلى منزل اللواء باشا، وأخبرته أن يعفيني من الختم على عريضة من لا يستحق، فقال: لا بد من الختم لأجل خاطر البكباشي المذكور، فقلت: إن هذا ظلم لا أفعله، وإذا كنت تراعي خاطر البكباشي في الظلم، فأولى لك أن تراعي خاطر رئيسه في العدل، وذكرته بعاقبة هذا الأمر إذا تشكى المظلوم إلى ديوان الجهادية وطلب امتحانه مع الآخر كما حصل مثل ذلك في زمن المرحوم سعيد باشا، وصار عزل جميع أعضاء مجلس الامتحان مع رئيسهم بسبب ظلم نفر مستحق رتبة أونباشي، وهي أدنى رتب الصف ضباط، ثم ذكَّرته بعاقبة الظلم غدًا بين يدي العزيز الجبار، فحنق لذلك حنقًا شديدًا، وذهب إلى ناظر الجهادية المرحوم إسماعيل باشا سليم، وأخبره أني لا أطيع له أمرًا ولا أعبأ بأوامر ديوان الجهادية، وناظر الجهادية عرض للخديو الأسبق بذلك ثم صدر الأمر برفتي من الجهادية بالقول أني قوي الرأس شرس الأخلاق (وما بي والله من شراسة، ولكن جبلني الله سبحانه على حب العدل والإنصاف وكره الظلم والاعتساف)، فترتب على ذلك رفتي من الخدمة وحرماني من المائتي فدان التي صدر أمر الخديوي بالإحسان بها على كلٍّ من القائمقامات الجهادية عقيب مناورة عسكرية حضرها الخديوي، وكنت من ضمن من حضرها، وكان أصدر إرادة سنية للمديريات بوجه بحري بتسليم تلك الأطيان إلى المنعَم بها عليهم، فصدرت إرادة سنية ثانية بتوقيف التنسليم فيما يخصني وقد حصل، ولكن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون، فانتقم بعدله ممن ظلم من غير إمهال، وذلك أنه صدر أمر الخديوي في الأسبوع الذي رُفِتُّ فيه بإلغاء الآلاي ٥ و٦ أي اللواء الثالث، وأُرسل خسرو باشا إلى السودان، وأصيب حسين باشا الطوبجي بالفالج، ومحمد بك أمين القبرصلي بالفالج أيضًا حتى ماتا، وأمين بك رئيس قلم تركي بديوان الجهادية انتحر بعد تكبيله في الحديد، وإرساله إلى السودان، وهكذا كلُّ من اشترك في هذه المظلمة أصيب بقارعة عظيمة. وأما مصطفى سليم المذكور فقد رُفت أيضًا، وأقام في بيته مرفوتًا نحو عشر سنين حتى أذلَّه الله، وأما إسماعيل سليم باشا ناظر الجهادية فإنه مات في حرب كريد، ولكن ليس شهيدًا بل مات بسبب أكله من فريك القمح، فانعقدت أمعاؤه وقضى نحبه وجيء بجثته إلى مصر، ودُفِن فيها سامحه الله تعالى، وفي شهر ربيع أول عام ١٢٨٣ عرضت للخديو بواقعة الحال، والتمست إنصافه فصدر أمره في ١٦ رمضان عام ١٢٨٣ نمرة ١٦ وهاك صورته:
ديوان جهادية ناظري سعادتلو باشا حضرتلري.
٦ جي بيادة سابق قائمقامي أحمد عرابي بكك إشبو عرضحال منظورم أولدى خطاسني عفو إيتمش أولد يغمدن حله مناسب خدمه ظهورنده استخدام إيتدير لمسى حقنده إيجابتي إجراء إيلمكز إيجون أشبو أمرم إصدار قلتدئ.
وحيث إن ناظر الجهادية المذكور كان مساعدًا لخسرو باشا كرهت الخدمة في العسكرية، وطلبت إحالتي على ديوان المالية، وفي التاريخ المذكور صار تعييني محافظًا على بحر مويس وجزء من البحر الأعظم بمديرية الشرقية زمن فيضان النيل بمعرفة المرحوم الشهيد المخنوق في خرائب دنقلة إسماعيل باشا صديق، وبعد انقضاء زمن النيل من غير أن يحدث أدنى ضرر في مديرية الشرقية كما حصل من الغرق بقطع نادر وقطع بطُرة وغيرها ترتبت مأمورًا لتشهيل بناء قناطر فم الإسماعيلية بقصر النيل وتشهيل قطع الأحجار في معامل طرة، والدقيقة بالعباسية والجبل الأحمر بالبساتين، وشحنها بالمراكب إلى القناطر المذكورة وإلى سد فم الرياح في شبرا وإلى القناطر الخيرية وإلى جميع مديريات الوجه البحري، وتشهيل مراكب النقل وتفريغها بقناطر الإسماعيلية وسد الرياح في شبرا، وكان عملًا شاقًّا جدًّا من غير مراعاة الحكومة لأسباب التسهيل، فكنت أتنقل في كل يوم إلى المحلات المذكورة على ظهر فرسي أو حماري حتى جاء سنة ١٢٨٥ فانتُدِبت لتشهيل بناء كبري قشيشة العظيم بمديرية بني سويف، وكبري الرقة بمديرية الجيزة، وكبري أبو راضي على سكة حديد الفيوم، وبعد تمام تلك الأشغال كوفئ غيري بخمسة آلاف جنيه مصري لكوني وفرت عن طلب المقاولين من الأجانب ٢٥٠٠٠ جنيه مصري، ثم أُحِيل إلى عهدتي تمديد سكة الحديد من محطة المنيا إلى محطة مللوي، وبعد نهوها تصادف جعل المرحوم قاسم باشا فتحي ناظر الجهادية، وكان يعرف قدر أعمالي واقتداري، فطلبني وكلفني الانتظام في سلك العسكرية ثانية، فأجبته إلى ذلك وترتبت قائمقام في ٣ جي آلاي بيادة في أوائل سنة ١٢٨٧ وفي سنة ١٢٨٨ انتقلت إلى رئاسة ٢ جي آلاي بيادة، ولكن برتبة القائمقام، وفي أواخر سنة ١٢٩٠ توجهت بالآلاي المذكور برًّا إلى رشيد للإقامة فيها وفي ٢٤ شعبان سنة ١٢٩٢ انتدبت إلى ترتيب عساكر محافظين للقلاع الحجازية من أهالي تلك الجهات، وإرسال العساكر النظامية المصرية إلى مصر، فتوجهت إليها وحيدًا فريدًا على مصاريف نفسي من أول يوم من شهر رمضان حتى وصلت إلى قلعة نخل، ورتبت لها العساكر اللازمة للمحافظة عليها، وجعلت فيها مكتبًا لتعليم أبنائهم القراءة والكتابة، ثم ذهبت إلى قلاع العقبة والمويلح والوجه، وأجريتُ فيها كما أجريت في قلعة نخل، وأرسلت العساكر النظامية إلى مصر، ثم عُدتُ قافلًا بحرًا إلى بندر القصير ثم برًّا إلى قنا وبحرًا إلى أسيوط وبرًّا إلى مصر، ولما عرضت انتهاء مهمتي على ناظر الجهادية فخامة صاحب الدولة حسين باشا كامل، قال لي: إني لاعتمادي عليك ووثوقي بك قد عينتك مأمورًا للحملة الحبشية فاستعد لذلك بعد عشرة أيام، فانتخبت مَنْ أعتمد عليهم من الضباط والكتبة، وسافرنا جميعًا إلى مصوع، وبعد انتهاء تلك الحرب المشئومة عدت إلى مصر، فأمرني دولة المشار إليه أن أعود إلى السويس لتشهيل المحضرين من مصوع وزيلع، وإرسال الذخائر اللازمة لتلك الجهات بدل المرحوم علي غالب باشا، حيث إنه تعيَّن مديرًا لمديرية الدقهلية فذهبت إليها، وبعد انتهاء تلك المأمورية أيضًا عدت إلى الآلاي الذي بعهدتي برشيد، وفي أوائل سنة ١٢٩٦ صدر لنا الأمر بحضور الآلايات الموجودة برشيد إلى مدينة القاهرة، وتسليم الأسلحة والمهمات وإرسال العساكر إلى بلادهم فحضرنا، وكنا ثلاثة آلايات وسلمنا المهمات في يوم وصولنا، وفي اليوم الثاني صباحًا ذهبت إلى منزل سعادة محمد نادي باشا، وكان أميرالاي أحد الآلايات المحضرة من رشيد حينذاك، فما نشعر إلا وأحد الضباط اسمه أحمد أفندي نجم حضر، وأخبرنا أن تلامذة الحربية وبعض الضباط أحاطوا بالمالية، فجاءت العساكر من ١ جي آلاي وضربت عليهم بالسلاح، فاندهشنا لهذا الخبر المريع، وأرسلنا غيره من الضباط ليستكشف الأمر ويأتينا بالحقيقة، فذهب وعاد وأخبرنا بما صار، وبعد يومين صار طلبي وطلب نادي باشا بطرف سر تشريفاتي خديو سعادة عبد القادر باشا حلمي، فذهبنا إليه في بيته فأخبرنا: «أن الخديوي بلغه أنكما وعلي بك الروبي قد أغريتم التلامذة والضباط على حصر المالية، وأنه سيجري تحقيق ذلك، فإن ثبت هذا عليكم صارت مجازاتكم بأشد الجزاء.» وصار يهددنا تارة ويوعدنا بالسلامة تارة أخرى، فأجبناه بقولنا: «يا سبحان الله! إننا حضرنا أمس من رشيد، وكنا مشغولين بتسليم الأسلحة والمهمات بمخازن العسكرية وصرف العساكر إلى بلادهم، فكيف يُتصور أننا نغري تلامذة الحربية والضباط ونحن لسنا موجودين بالقاهرة، ولا كان أحد من ضباط عساكرنا موجودًا في هذه الحركة أصلًا، على أن هذا العمل الخارج عن حد التعقل يلزم تدبيره وترتيبه من قبل إجراءاته بمدة!» فضحك؛ لأنه يعلم أن تلك الحركة كانت بإيعاز الخديو نفسه وعمل جاهين باشا جنج؛ لأجل التخلص من نظارة ويلسن المختلطة، وأيضًا صار طلب المرحوم علي بك الروبي بطرف مأمور الضبطية محمود سامي باشا البارودي، وبلَّغه تلك التهديدات بعينها والافتراءات الظاهرة فتنصَّل منها، وبعد ذلك صار تشكيل مجلس عسكري فوق العادة تحت رئاسة رئيس أركان الحرب أسطون باشا الأمريكي، وعضوية سعادة أفلاطون باشا، والمرحوم مرعشلي باشا، وجميعهم يعرفون الحقيقة كما يعرفون آباءهم، ولكن المسألة خرجت عن مركزها المعين، ثم بعد ذلك صار طلب الضباط والمتهمين من رتبة بكباشي فما فوقها بسراي عابدين، وقام الخديوي يطيب خواطرنا ويوعدنا بخير ولكن …
أمورٌ يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللَّبيب
هكذا قلت لسعادة محمد باشا النادي، والمرحوم علي باشا الروبي المتهمين معي في مسألة الإحاطة بديوان المالية، وفي ذلك الاجتماع صار جعلنا نحن الثلاثة من ضمن الياوران الذين بمعيته — عجبًا وألف عجب — لكن بعد أسبوع انخلع علي الروبي من العسكرية، وتعيَّن رئيسًا لمجلس المنصورة، وأُبعد نادي باشا بآلايه الجديد إلى الإسكندرية، ثم صار طلبي إلى ديوان المالية فذهبت إلى ناظرها المرحوم راغب باشا، فأخبروني أن أهالي جرجا وأسيوط ومديريات الوجه القبلي قد انتخبوني أمينًا من طرفهم في تسليم ٧٠٠ ألف إردب قمح وشعير وفول إلى بنك قطاوي، وبيجة وأجيون بإسكندرية لسداد ما عليهم من الديون، والله أعلم أن الأمر غير ذلك، وأنا أعلم أيضًا … ومع ذلك توجهت إلى الإسكندرية وأديت تلك المأمورية التي حقيقتها سلفة نصف مليون تنتوا أخذتها الحكومة لتسديد بعض الأقساط من أرباح الدَّين المصري. وفي ٧ رجب سنة ١٢٩٦ صار خلع المرحوم إسماعيل باشا وتولية المرحوم توفيق باشا، وشاهدت الاحتفال بتوديع الخديوي المخلوع بحق حين إنزاله في السفينة من أسكلة سكة الحديد منفيًّا إلى بلاد إيطاليا، كما أنزل منها عمه حليم باشا منفيًّا إلى القسطنطينية، فانظر إلى آثار قدرة الله تعالى، واعلم أنه يكال لك بالكيل الذي تكيل به، وعلى هذا انتهت مدة ولاية إسماعيل باشا كما علمت ولم أنل منه رتبة ولا نيشانًا ولا اختصني بجارية من جواريه، ولا أصبت منه خيرًا قط، ولا أقسمت على الدفاع عنه كما ذكرتم، ولا خدمت بمعيته أصلًا، ولا انتهرني أبدًا، ولا صِحْت حول سرايه، ولا قال عني ما ذكرت أن صوتي أكثر قعقعة أو قرقعة من الطبل وأقل نفعًا منه، وقد تحملت مدة ولايته بكل صبر وثبات جأشٍ على تحمل الظلم والاستبداد بل الاستعباد، ومكثت برتبة القائمقام ١٩ سنة وأنا أنظر إلى اليوزباشية والملازمين الذين كانوا تحت إدارتي، وقد صار بعضهم أميرالاي، وبعضهم أمير لواء، وبعضهم أمير الأمراء أعني باشوات وفرقاء وانهمرت عليهم سحب الإنعامات والإحسانات فاقتطعوا الإقطاعات الواسعة، وأخذوا القصور العالية، وأغدقت عليهم الخيرات، وهم يعلمون قوتي واستعدادي، ولقد اجتهد صاحب الدولة حسين كامل باشا عم الحضرة الفخيمة الخديوية إذ ذاك في ترقيتي إلى رتبة أميرالاي، ولكن لم يُقبل منه، وأخيرًا قال لي: «إني بذلت ما في وسعي في طلب ترقيتك، ولكن قيل لي: إنك من رجال سعيد باشا.» فعجبت لذلك، وقلت له: إني من رجال الوطن، وبلدي اسمها هرية رزنة بمديرية الشرقية، ولست مملوكًا لأحد، فطيَّب خاطري ولاطفني وقال لي: «لا تُفتِر همتك، وسأواصل السعي في إنصافك» فشكرت له، وخرجت وأنا أشعر بأني لا أنال خيرًا في مدة أبيه، وكنت أتوسم كل خير في المرحوم توفيق باشا، ولكن من اعتمد على غير الله سبحانه وتعالى أخلاه الله منه؛ لأنه سبحانه غيور على عباده المؤمنين.
خاتمة أمري: ولما تولى المرحوم توفيق باشا مسند الخديوية، وحضر إلى الإسكندرية أحسن عليَّ برتبة أميرالاي على الآلاي الرابع، فتوجهت إلى رأس التين وقدمت تشكراتي وامتناني إلى حضرته الكريمة ودعوت له بخير، ثم جُعلت من ضمن ياوران الخديوي، ولما صار المرحوم عثمان رفقي باشا الشركسي ناظر الجهادية في وزارة مصطفى رياض باشا واستبدوا بالإدارة: لا يُسأل كل من النظار عما يفعل في إدارته، واستخفوا بأمر الخديوي كلَّ الاستخفاف وخصوصًا عثمان رفقي لجهله وعُجبه، خيَّلت له نفسه أن يمنع ترقية المصريين من العساكر العامل في الآلايات والاكتفاء بما يستخرج من المدارس الحربية، وصدرت أوامره بذلك، ثم أردفها بإحالة عبد العال حلمي بك أميرالاي السودان على ديوان الجهادية ليكون معاونًا، وكان عمره إذ ذاك أربعين سنة ليس إلا، ورتب بدله خورشيد نعمان بك من جنسه على الآلاي المذكور، وكان سنُّه فوق الستين وهو ضعيف لا يقدر على الحركة العسكرية، وبرفت أحمد بك عبد الغفار قائمقام السواري وترتيب شاكر بك طمازة من جنسه بدله وهو طاعن في السن، ثم خُتمت تلك الأوامر وصار قيدها بدفاتر الجهادية، وكنت لا أعلم بشيء من ذلك أصلًا، وإنما دُعيت إلى وليمة وسماع تلاوة القرآن الشريف بمنزل المرحوم نجم الدين باشا لمناسبة عودته من أداء فريضة الحج الشريف، وكان ذلك ليلة ١٤ صفر سنة ١٢٩٨ ولما وصلت إلى منزل الداعي وجدته غاصًّا بالذوات العسكرية وغيرهم، فجلست بجوار المرحوم نجيب بك وهو رجل كردي الأصل، وبجانبه المرحوم إسماعيل كامل باشا الفريق، وهو شركسي الأصل، ولكنه يتظاهر بحب العدل والإنصاف، فأخبر نجيب بك بما صار، وأنه نصح ناظر الجهادية بالإعراض عن هذا الإجحاف فلم يصغِ لقوله، ولذا فهو ساخط ومضطرب، ثم أوعز إليه أن يخبرني بما سمع منه، فأخبرني نجيب بك بحقيقة الحال همسًا في أذني، فقلت لإسماعيل باشا كامل: «أحقٌّ هذا؟» فقال: «نعم، وأعطيت الأوامر إلى الكتبة للإجراء على مقتضاها.» فقلت له: «إن تلك لقمة كبيرة لا يقوى ناظر الجهادية عثمان رفقي على هضمها.» وبعد تناول طعام المأدبة حضر لي أحد الضباط، وأخبرني بأن كثيرًا من الضباط ينتظرونني بمنزلي، وفيهم عبد العال بك حلمي وعلي بك فهمي، فأسرعت إليهم وهم في هياج عظيم، وقد بلغهم صدور أوامر ناظر الجهادية قبل إرسالها إليهم، فلما رأوني أخبروني بما سمعته من المرحوم إسماعيل باشا كامل، فقلت لهم: «قد سمعت من غيركم، فماذا تريدون؟» فقالوا: «إنه ليس ذلك فقط، بل إنه قد كثر اجتماع الشراكسة بمنزل خسرو باشا الفريق صغيرًا وكبيرًا، وهم يتذاكرون في تاريخ دولة المماليك في كل ليلة بحضور عثمان رفقي باشا ويلعنون حزبك، ويقولون: قد حان الوقت لرد بضاعتنا، وأنهم لا يغلبون من قلة، وظنوا أنهم قادرون على استخلاص مصر وامتلاكها كما فعل أولئك المماليك.» وقد تحققوا ذلك ممن يوثق بخبره، فقلت لهم: «وماذا تريدون إذن؟» فقالوا: «إنما جئناك لأخذ رأيك فيما دهمنا من الخطب العظيم.» فقلت لهم: «أرى أن تطيبوا نفوسكم، وتهدِّئوا روعكم، وتعتمدوا على رؤسائكم، وتفوضوا لهم النظر في مصالحكم، وهم ينتخبون لهم رئيسًا منهم يثقون به كل الوثوق، ويطيعون أمره ويحفظونه بمعاضدتكم.» فقالوا كلهم: «قد فوضنا إليك هذا الأمر، وليس فينا من هو أحق به وأقدر عليه منك.» فقلت لهم: «لا، انظروا غيري وأنا أسمع له وأطع وأنصح له جهدي» فقالوا: «لا نبغي غيرك ولا نثق إلا بك.» فقلت: «ارجعوا لأنفسكم فإن هذا أمر عصيب لا يسع الحكومة إلا قتل من يقوم به أو يدعو إليه.» فقالوا: «نحن نفديك ونفدي الوطن بأرواحنا.» فقلت لهم: «أقسموا لي على ذلك.» فأقسموا. وفي الحال كتبت عريضة إلى دولة رئيس النظار رياض باشا مقتضاها الشكوى من تعصب عثمان رفقي لجنسه والإجحاف بحقوق الوطنيين، والتمست فيها تشكيل مجلس نواب من نبهاء الأمة المصرية تنفيذًا للأمر الخديوي الصادر إبَّان توليته. ثانيًا: إبلاغ الجيش إلى ثمانية عشر ألفًا تطبيقًا لمنطوق الفرمان السلطاني. ثالثًا: تعديل القوانين العسكرية بحيث تكون كافلة للمساواة بين جميع أصناف الموظفين بصرف النظر عن الأجناس والأديان والمذاهب. رابعًا: تعيين ناظر الجهادية من أبناء البلاد على حسب القوانين العسكرية التي بأيدينا. ثم تلوت العريضة هذه على مسامع الجميع، فوافقوا كلهم عليها، فأمضيتها بإمضائي وختمتها بختمي، وختم عليها أيضًا علي فهمي بك أميرالاي الحرس الخديوي، وعبد العال بك أميرالاي السودان، ولما تم ذلك صار ترتيب ما يلزم لحفظ الذات الخديوية وحفظ أعضاء العائلة الخديوية، وحفظ الوزراء والأمراء الوطنيين إذا حدث أي حادث من الضباط الشراكسة الطامعين في التغلب على البلاد مع ترتيب اللازم لحفظ البيوت المالية وبيوت التجار من الأجانب والوطنيين من مطامع الرعاع، وحفظنا أيضًا من بطش الحكومة إذا أرادت الإيقاع بنا، وارفضَّ الاجتماع على ذلك، وما دعانا إلى طلب إنشاء مجلس نواب للأمة ينظر في صوالحها ومصالحها إلا ما حل بالمرحوم إسماعيل صديق باشا الحائز لرتبة المشيرية التي من لوازمها حفظ صاحبها ولو باستعمال السلاح في عهد الخديوي الأسبق إسماعيل باشا بسبب كلمة حق قالها، وما حلَّ بحضرة السيد حسن موسى العقاد بسبب كلمة عدل أراد بها مساواة الأهالي الذين دفعوا للحكومة سبعة عشر مليون ١٧٠٠٠٠٠٠ من الجنيهات المصرية باسم المقابلة، و٥٠٠٠٠٠٠ أخرى باسم السهام بالأجانب أصحاب الديون وما حصل لكثير من القتل والخنق في السجون بغير حق ولا تحقيق، بل بمجرد ظلم وإجحاف واستعلاء على الناس بالقهر والجبروت بما تأباه النفوس الشريفة، وفي ضحوة الغد ذهبتُ إلى ديوان الداخلية، وقدمتُ العريضة المذكورة إلى دولة رئيس النظار، فقال لنا: «سأنظر في هذا الأمر، وأتكلم مع ناظر الجهادية.» وبعد يومين ذهبت إلى بيت الرئيس المذكور ومعي الأميران المذكوران، فلما تمثلنا بين يديه وسألناه عما تم في هذا الأمر، فقال: «إن هذا الطلب مهلك، وهو أشد خطرًا من العرض الذي قدمه أحمد أفندي قني الذي أُرسِل بسببه إلى السودان.» (وتحرير الخبر أن أحمد أفندي قني هذا كان كاتبًا بديوان المالية، وكان طلب المساواة مع خدمة الديوان المذكور لظلمٍ حاق به، فكان جزاؤه إرساله إلى مقبرة الأبرياء من المصريين بالسودان.) فأجبته: «بأننا لم نطلب إلا حقًّا وعدلًا، وليس في طلب الحق من خطر، على أننا نعتبرك أبًا للمصريين، فما هذا التعريض، وما هذا التهديد!» فقال: إنه ليس في البلاد من هو أهل لمجلس النواب، فقلت له: «عجبًا! إنك مصري وباقي النظار مصريون والخديو أيضًا مصري، أتظن أن مصر ولدتكم ثم أعقمت؟! لا، بل فيها العلماء والفضلاء والنبهاء والبلغاء، وعلى فرض أنه ليس فيها من يليق كما ظننت، أفلا يمكن إنشاء مجلس يستمد معارفكم ويكون كمدرسة ابتدائية، وبعد خمسة أعوام يتخرج منها رجال يخدمون الوطن بصائب فكرهم، ويعضدون الحكومة في مشروعاتها الوطنية!» فانبهر لذلك، وقال لنا: «سننظر بدقة في طلباتكم هذه.» فانصرفنا على ذلك. ولما كان يوم غرة ربيع الأول سنة ١٢٩٨ انعقد مجلس تحت رياسة الخديوي بعابدين، حضره جميع الباشوات المستخدمين والمتقاعدين وكلهم من الترك والشراكسة إلا قليلًا من الأوربيين، وقرروا فيه لزوم توقيف الثلاثة أمراء الآلايات الذين أمضوا على العريضة المتقدمة الذكر، ثم إجراء محاكمتهم في مجلس مخصوص مختلط من رجال الجهادية، فقال رئيس النظار رياض باشا: «إني أرى أنه إذا صار توقيف الميرالايات المذكورين يلزم أيضًا توقيف ناظر الجهادية؛ لأن في عدم توقيفه مثلهم خطرًا عظيمًا، وذلك لما رأيته فيهم من الجراءة»، فلم يوافق المرحوم الخديوي على ذلك، وتعهد ناظر الجهادية المذكور بأنه ضامن لأخذنا بسهولة، وفي الحال دُعي المرحوم أحمد خيري باشا الشركسي، وكان مهر دار الحضرة الخديوية وصاحب الرأي النافذ، فحضر وتلا بالمجلس المذكور أمرًا فحواه «أن هؤلاء الثلاثة أمراء: أحمد عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي مفسدون في الأرض، وأنه يقتضى توقيفهم من الخدمة ومحاكمتهم على إفسادهم، ومجازاتهم بأشد أنواع الجزاء في مجلس عسكري فوق العادة تحت رياسة ناظر الجهادية، ويكون من أعضائه أسطون باشا رئيس أركان الحرب (وهو أمريكي) وناظر المدارس الحربية أرفي باشا (وهو فرنساوي).» فوقَّع الخديوي عليه، وسلمه إلى ناظر الجهادية عثمان رفقي باشا، وارفضَّ المجلس بعد ذلك، وفي المساء أرسل ناظر الجهادية لكلٍّ منا تذكرة يدعونا فيها للحضور إلى ديوان الجهادية بقصر النيل في غد يوم ٢ شوال سنة ١٢٩٨ لنشهد الاحتفال بزفاف شقيقة الحضرة الخديوية المرحومة جميلة هانم، وكان وقت زفافها لم يحِن بعد، فتيقَّنَّا أنه يريد خدعتنا والبطش بنا، فالتجأنا إلى جانب الحق سبحانه وتعالى وأخذنا حذرنا ثم أعددنا ما يلزم لنجاتنا إذا اقتضت الحال ذلك، وحين حلول الوقت المعين ذهبنا إلى ديوان الجهادية فوجدناه غاصًّا بجمع الشراكسة من رتبة الفريق إلى رتبة الملازم الثاني، وجميع شبانهم بأيديهم الطبنجات ذوات ٦ طلقات مملؤة بالخراتيش، وكلهم في فرح ومرح، ولا فرح هناك ولا زفاف، فلما حضرنا دُعينا للحضور أمام مجلس الهلاك فأجبنا طائعين، وتُلي الأمر الخديوي الآنف ذكره، ثم أُمرنا بتسليم سيوفنا فأطعنا على هذا التسليم وما يعقبه من السجن، وهو مخالف للفظ الحكم بالتوقيف، ثم تعيَّن بحضرتنا من يستلم إمرة الآلايات، وساقونا إلى السجن في قاعة بقصر النيل، فممرنا بين صفين من الشراكسة المسلحين، وبعد إقفال باب السجن جاء خسرو باشا، وكان رجلًا صلفًا جاهلًا فوقف خارج السجن، وقال: «إيه زنبيل لي همفلر»؛ يعني فلاحين شغالين بالمقاطف، ولما أقفل علينا باب الغرفة قال علي فهمي بك أحدنا: «والله لا نجاة لنا من الموت، وأولادنا صغار.» وجزع جزعًا شديدًا، فأردتُ تثبيته، وقلت له متمثلًا بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه:
ولرُبَّ نازلةٍ يضيق بها الفتى ذرعًا وعند الله منها المخرج
ضاقت فلما استُحكمت حلقاتها فُرِجت وكان يظنها لا تُفرج
فلا وأبيك ما كان إلا هنيهة حتى جاءت أورطتان من آلاي الحرس الخديوي بقيادة الشهم الهمام محمد أفندي عبيد البكباشي وأحدقوا بديوان الجهادية، ثم أسرع بعض الضباط والصف ضباط وفتحوا الأبواب وأخرجونا من السجن، وقد فر ناظر الجهادية الغشوم هاربًا، وكذا رجال المجلس وغيرهم من المجتمعين، ولما فرج الله علينا أسرعت إلى العساكر وحذَّرتهم وأنذرتهم، وقلت لهم: «لا تمدوا أيديكم بسوء إلى أحد من الجراكسة، فإنهم موالينا وإخواننا استأثروا بأنفسهم علينا، ونريد الإنصاف والمساواة معهم ليس إلا.» ثم نظرت فوجدت بجانبي المرحوم إسماعيل باشا؛ أنِفَتْ نفسه أن يفرَّ مع الفارِّين فأخذته بيدي وضممته إلى صدري أمام العساكر، وقلت: «هذا جركسي كما تعلمون، ولكنه أخي، حرام عليَّ دمه وماله وعرضه، وكذلك غيره من الجراكسة.» فانصرفوا بانتظام على بركة الله، ثم سرنا جميعًا إلى قشلاق عابدين وكانت الأورطة الأولى من الحرس الخديوي حكمدارية البكباشي المرحوم أحمد أفندي فرج واقفة أمام سراي الخديوي لحفظها منها، عسى أن يطرأ من الأمور كما أمرت بذلك من قبل أميرالاي الحرس علي فهمي بك، ولما تم وجود عساكر الآلاي المذكور أمر أمير الآلاي العساكر بحمل أسلحتهم بحركة «سلام دور» وعزفت الموسيقة بالسلام الخديوي، ونادوا جميعًا: «يعش الخديوي» ثلاثًا، وذلك كان إشارة وإعلانًا للقوم بأننا على إخلاصنا للحضرة الخديوية، وكان جميع الذوات الذين كانوا بديوان الجهادية التجئوا إلى حمى الحضرة الخديوية، ثم إنهم تشاوروا فيما بينهم فقال أسطون باشا الأمريكي: هذا عصيان ظاهر، والواجب حصر القشلاق المذكور بالطوبجية وآلايات البيادة، ويُطلب من هذا الآلاي تسليم الثلاثة أمراء، فإن أبوا تُضرب عليهم المدافع وتُمطر عليهم البنادق نارًا حامية حتى يضطروا إلى التسليم. فاستحسن الجميع ذلك الرأي الأمريكي، ولكن ابتدره المرحوم إسماعيل كامل باشا المذكور آنفًا، وقال: «أنا أعتقد اتفاق جميع أصناف العساكر على رأي واحد، فلا يجدي هذا الرأي نفعًا.» وفي أثناء مفاوضتهم حضر آلاي السودان من طرة، وانضم إلى آلاي الحرس ثم عزفت الموسيقة بالسلام الخديوي وهتفوا جميعًا: «أفندمز جوق يشا»، وأنا العاجز الضعيف كتبت إلى وكيل فرنسا السياسي في مصر الكونت «دورنج» من غير أن يكون لي به ولا بغيره من قناصل الدول الأوربية سابق معرفة ولا مقابلة ألتمس منه مخابرة باقي قناصل الدول بما حصل بيننا وبين حكومتنا من الخلاف، وأطلب منهم التوسط في إصلاح ذات البين، ثم بتنا على ذلك، وفي صباح الغد حضر لنا المرحوم أحمد خيري باشا مهردار الخديوي ومعه محمود سامي باشا ناظر الأوقاف من قبل الخديوي، وقال لنا: «ماذا تريدون؟» فقلنا: «العدل والمساواة.» قالا: «ثم ماذا؟» قلنا: «استبدال ناظر الجهادية برجل وطني، وتشكيل مجلس نواب للأمة ينظر في مصالحها وصوالحها، وتعديل قوانين العسكرية، وإبلاغ الجيش إلى ثمانية عشر ألفًا ونحن على طاعتنا للحضرة الخديوية.» فذهبا إلى الخديوي ثم رجعا، وقالا: «قد عُزِل عثمان رفقي فمن الذي تريدونه ناظرًا للجهادية؟» قلنا: «الذي يختاره الخديوي من الوطنيين.» فذهبا، وعادا ثانية وقالا: «إن الخديوي يقول: اختاروا أنتم من ترضونه حتى لا يحصل منه مثل ما حصل من عثمان رفقي.» فقلنا: «قد اخترنا هذا: محمود سامي باشا، وهو من أولاد المماليك الأول، ولكنه صدق معنا ولم يقصد الغدر بنا.» ثم صدرت الأوامر الخديوية بإعادة كل منا إلى آلايه، وعزل عثمان رفقي وصار تولية محمود سامي على نظارة الجهادية مع نظارة الأوقاف، وأخذ في سن القوانين العادلة، وتعديل القوانين الأصلية وتنقيحها.
ثم لما شاعت الأراجيف الكاذبة في أوروبا بخروج العساكر المصرية عن الطاعة، حضر من الحكومة العثمانية وفد برياسة المشير علي نظامي باشا، وبمعيته أحمد راتب باشا والي الحجاز الآن لتحقيق أمر العصيان، فرده الخديوي قائلًا: إن عساكري على طاعتي، وأن ليس ثَمَّ عصيان، وبعد ذلك اجتهدت الحكومة في غدرنا، وأخذنا على غِرَّة أو بحيلة من ضروب الحيل، ولما لم يوافقها ناظر الجهادية محمود سامي باشا على نواياها صار عزله بتذكرة من رياض باشا رئيس النظار، وتشدد عليه بأن لا يجتمع بنا ولا يقيم بالعاصمة، وتعيَّن بدله داود باشا يَكَن وهو عديل الخديوي، ولكنه رجل جاهل أحمق مشئوم، فأسرع بإصدار أوامر لا يستطاع قبولها، فرُدَّت إليه ونفرت القلوب منه، فكتبت له في ٩ سبتمبر سنة ١٨٨١ بأننا سنحضر بجميع العساكر الموجودين في القاهرة إلى ساحة عابدين؛ لعرض طلباتنا على فخامة الحضرة الخديوية في الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم الجمعة الموافق ٩ سبتمبر سنة ١٨٨١، وكلَّفته عرض ذلك على الحضرة الخديوية، ثم كتبت إلى جميع قناصل الدول بذلك، وأعلنتهم بحفظ جميع رعاياهم فلا خوف عليهم ولا على أموالهم، وفي الوقت المعين اجتمعت الآلايات البيادة والسواري والطوبجية في رحبة عابدين، وكان ما هو مسطر في بطون التواريخ، وهو إسقاط الوزارة وترتيب مجلس النواب، وإبلاغ الجيش إلى القدر المحدد بالفرمان السلطاني، وقد حبانا المرحوم الخديوي بإجابة تلك الطلبات العادلة، وقد تعرَّض لنا المستر كوكسن قنصل إنكلترا بالإسكندرية حين ذاك وهددنا فلم نعبأ بتهديده لاعتمادي على صدق عزيمتي وطهارة ذمتي، ثم صار استدعاء المرحوم شريف باشا من الإسكندرية، وتعيينه رئيسًا للوزارة على حسب اختيارنا له، وتعيَّن محمود سامي باشا ناظرًا للجهادية ثانية، وقد توقف شريف باشا في قبوله ٧ أيام ثم رضي بعد ذلك، وصار توظيفي وكيلًا للجهادية، وفي تلك النظارة صارت الامتحانات، وترقَّى كثير من الباشوات وأمراء الآلايات والقائمقامية وغيرهم من جميع الرتب، واستُكملت الآلايات، وأُنشئت القوانين العادلة، وتعدلت الرواتب والماهيات بنسبة كل رتبة إلى ما دونها، وصُرفت الحقوق الموقوفة من زمن مديد، وأنشئ مجلس النواب وجُعل رئيسه أبو سلطان باشا، وعم العدل واستقامت الأمور، وحين ذاك عُرضت عليَّ رتبة لواء (باشا) فرفضتها؛ لئلا يقال إني إنما اشتغل لمصلحتي فقط، وبقيت في رتبة الميرالاي مدة وكالتي للجهادية، وأما رفقاي عبد العال حلمي وعلي فهمي فقد تشرَّفا برتبة الباشوية الرفيعة، ثم إن مجلس النواب قرر في لائحته الأساسية أن يكون لهم الحق في نظر ميزانية الحكومة، ومعرفة كيفية إيرادها ومصروفها بشرط عدم الخروج عن دائرة التعهدات الدولية وقانون التصفية، فلم يُجبهم المرحوم شريف باشا لذلك؛ لأنه — سامحه الله — أخذ رأي السير مالت وكيل إنكلترا السياسي في مصر وقنصل فرنسا أيضًا، فأشاروا عليه بعدم قبول لائحة المجلس، فأصر مجلس النواب على الطلب في تنفيذ لائحتهم فلم يوافقهم، وقدم استعفاءه واستعفت هيئة نظارته، ثم تشكلت هيئة جديدة تولى رئاستها محمود سامي باشا، وجعل من رجالها حسن باشا الشريعي — رحمه الله تعالى — والمرحوم سليمان باشا أباظه، والمرحوم عبد الله باشا فكري، والمرحوم محمود باشا فهمي، وسعادة مصطفى باشا فهمي رئيس الوزارة المصرية الآن. وجعلوني أيضًا ناظرًا للجهادية لأجل اطمئنان خاطر العسكرية الذين لا يأمنون غيري في ذاك الوقت، فقبلت ذلك، ثم أحسن عليَّ برتبة لواء باشا من لندن المرحوم الخديوي توفيق باشا، وكنت لا أريد، ولكن قالوا: إنه لا يليق أن يكون ناظر الجهادية برتبة أميرالاي وفي نظارته اللواءات والفرقاء، فقبلتها للضرورة وشكرت للحضرة الخديوية وقد انتظمت الأمور وهدأت الأحوال، وصارت العساكر في أمن من الغدر، ولكن أوروبا لا يروق في نظرها انتظام حكومات الشرق، فأقلقوا حكومة الدولة العليَّة، فأرسلت وفدًا مندوبًا من طرفها تحت رئاسة المشير المرخص درويش باشا؛ لتحقيق ما يقال من العصيان، فجاء درويش باشا وبحث في الأمر وكتب للحضرة السلطانية بأن العساكر على الطاعة، وكذلك كتب المرحوم الخديوي بالحقيقة، فأرسلت الحضرة السلطانية إلى الحضرة الخديوية أربعمائة نيشان من أنواع مختلفة للإحسان بها على المستحقين من ضباط العساكر، وأحسن عليَّ بنيشان الدرجة الأولى المجيدي، وحضر بوابور مخصوص يحمله سعادة سليم بك ياور الحضرة السلطانية، فأبيت استلام النيشان المذكور إلا من يد مولاي الخديوي، ثم كتبت تلغرافًا إلى المابين الهمايوني برفع تشكراتي الخيرية للحضرة المقدسة السلطانية، وتشرفت تلغرافيًّا بقبول تشكراتي لدى جلالة السلطان الأعظم وحصول المحظوظية لدى جلالته. كذا قيل بالتلغراف.
وفي شهر مايو سنة ١٨٨٢ جاءت الأساطيل الحربية الإنكليزية والفرنساوية إلى ثغر الإسكندرية، وتقدمت للحكومة المصرية لائحة مشتركة من دولتي فرنسا وإنكلترا مجحفة باستقلال الحكومة المصرية وحقوق الدولة العليَّة، وتقدمت نسخة منها للخديوي، فرفضها مجلس النظار وقبلها الخديوي، فاستعفت النظارة من وظائفها، وهاجت الأفكار العمومية وطاشت العقول الزكية، واجتمع مجلس النواب وجميع قناصل الدول حولي كعرف الضبع يطلبون مني حفظ الأمن والراحة العمومية، فقلت لهم: لا قدرة لي على ذلك لأني قد استعفيت، فذهب وفد من مجلس النواب، وطلب من الخديوي إعادتي إلى نظارة الجهادية حفظًا للنظام والراحة، فصدر الأمر الخديوي بإعادتي إلى النظارة المذكورة، ثم دُعيت إلى الحضرة الخديوية فوجدت عنده جميع قناصل الدول ما عدا وكيل إنكلترا السياسي، وبحضرته درويش باشا المندوب السلطاني، فأُخذ عليَّ تعهد بحفظ رعايا الدول الأجنبية، وصار إعلان جميع مصالح الحكومة بذلك.
وفي ١١ يونيو سنة ١٨٨٢ حدثت حادثة إسكندرية المشئومة بتدبير ذوي الغايات لأجل تشويه أعمالي في نظر أوروبا، وخدش تعهدي بالحفظ والأمن العمومي، فأسرعت بإرسال العسكر إلى الإسكندرية حتى مُلِئت شوارعها بالعساكر، وانتهت الفتنة التي ابتدأ بها أحد المالطية من التبعة الإنكليزية مع أحد حمارة الإسكندرية بإيعاز وتعليم، ثم صار الشروع في تحقيقها في مجلس مختلط تحت رئاسة ذي الفقار باشا محافظ الثغر، ومن الغريب العجيب أنه لم يبحث أصلًا في الدماء التي سُفكت، بل كان البحث قاصرًا على مقدار البضائع التي انتهبها الرعاع ليس إلَّا، وبعد ذلك تشكلت الوزارة بمعرفة الخديوي تحت رئاسة المرحوم الطيب الذكر راغب باشا، وكنت من رجالها أيضًا، ثم انتقل الخديوي ودرويش باشا إلى الإسكندرية، وفي يوم ١١ يوليو سنة ١٨٨٢ وردت إفادة إلى قومندان عساكر الإسكندرية من طرف أميرال الأسطول الانجليزي، يقول فيها: إنه جاري تهديد العمارة الإنكليزية بترميم القلاع والاستحكامات، وإنه يطلب تخريب القلاع وهدمها بأيدي العساكر المصرية وإلا ضرب الإسكندرية وخرَّب المدينة ودمَّرها، فعُقد لذلك مجلس تحت رئاسة الخديوي حضره درويش باشا المندوب العثماني وقدري بك من رجال الوفد المذكور، وجميع النظار وكبار الذوات المتقاعدين، وبعد المذاكرة أجمعوا على رفض هذا الطلب والاستعداد للحرب، ولكن لا يبدأ بها إلا بعد إطلاق ثلاث قنابل من الأسطول الإنكليزي حتى لا نكون نحن البادئين بالحرب، فأعطيت الأوامر بذلك.
وعند إشراق يوم ١٢ يوليو بدأت مراكب الإنكليز بالضرب على مدينة الإسكندرية وجميع سواحلها، وانتشب القتال بين مصر والحكومة الإنكليزية، وأما الأسطول الفرنساوي فاعتزل جانبًا كالمتفرج، وضربت الطوابي حتى تهدمت استحكاماتها، وفي أثناء الحرب خرج سكان المدينة مهاجرين منها خوفًا وهلعًا، وفي اليوم الثامن انهزمت العساكر فرجعت إلى كفر الدوار، واتخذت خطًّا دفاعيًّا وتراجع المنهزمون إليَّ، وفي ١٤ يوليو أرسلت القطار الخديوي لاستحضار الخديوي ومعيته ومن معه من النظار، ولما وصلت القطارات إلى سراي الرمل لركوب الحضرة الخديوية ورجوعه إلى عاصمة بلاده أبى أن يعود، وأسرع في الذهاب إلى رأس التين بعائلته ومن بمعيته، وانحاز إلى العدو المحارب لبلاده، واستدام الحرب إلى أن قدر الله تعالى شأنه بالخذلان العظيم في التل الكبير كما هو معلوم للجميع، وتم الأمر بنفينا إلى مدينة سيلان، وخرجنا من مصر في يوم ١٦ صفر الخير سنة ١٣٠٠ على قطار مخصوص إلى السويس، وفي سبعة عشر منه بارحنا الثغر المذكور على مركب إنكليزي اسمه «مرتوطة». وفي أول شهر ربيع الأول خرجنا من السفينة إلى ثغر «كولومب» ومكثنا بها تسع عشرة سنة، إلى أن تشرفت جزيرة سيلان بزيارة كريم الشيم عظم الرأفة والحنو الدوق «كرنوال ويورك» ولي عهد الحكومة الإنكليزية، وتشرفت بزيارة سموه في مدينة كندي، وتفضل عليَّ بالسؤال عن حالي وما أقاسيه من تباريح الغربة وذل النفي، فقلت لسموه الإمبراطوري: إني أعتبر تشريف سموه إلى هذه الجزيرة وتشريفي بإقبال سموه عليَّ سببًا عظيمًا لإنالتي نعمة الحرية، والعود إلى وطني العزيز من لدن مولاي الخديوي عباس باشا الثاني، فقال لي: وهل تعرفه؟ فقلت: نعم، وقبلت يد سموه مذ كان في سن ١٠ أعوام، فوعدني خيرًا، فشكرت ودعوت ثم أحسن عليَّ بسيجارة ملوكية قبلتها أدبًا لحفظها تذكارًا للطف سموه، ولم أحرقها بنار، وفي ٦ صفر الخير سنة ١٣١٩ صدرت الإرادة الخديوية بالرخصة لي بالعود إلى مصر والإقامة فيها. وإني أرجو من مكارم سمو مولاي الخديوي عباس باشا تمام رضاه، وقد أعرضت لسموه العالي تشكراتي ودعواتي الخيرية الصادرة من صميم الفؤاد وإخلاص النية، وقد تفضل حفظه الله سبحانه وتعالى بحملي وعائلتي إلى مصر على مصاريف حكومته الخديوية، فأرجو من الله أن يوفقني لما يحبه ويرضاه، هذا وإني أبرأ إلى الله من حولي وقوتي في كل ما ذكرته أو فعلته، وأنَّى يكون للمخلوق العاجز الضعيف مثلي من قوة يدافع بها إرادة أوروبا وقوة إنكلترا العظمى فضلًا عن بطش حكومة مصر الاستبدادية القادرة، وموافقة جلالة السلطان الأعظم على الإعلان بعصياني في جورنال الجوائب، وانحياز حاكم البلاد إلى المحارب لبلاده، وإنما كان ما كان بقضاء الله وقدره، ولا رادَّ لقضائه وقدره، وليس لي فيه إلا مجرد الكسب الاختياري الذي أُثاب أو أُعاقب عليه، ولم يخطر ببالي أصلًا الاقتداء بالفاتحين والمتغلبين كما ذكرتم، ولا بتأليف دولة عربية كما أرجف المرجفون؛ لأني أرى ذلك ضياعًا للإسلام عن بكرة أبيه وخروجًا عن طاعة الله ورسوله ﷺ وآله، والبرهان على ذلك ارتفاع صوتي بالمحافظة على حياة المرحوم الخديوي السابق كمحافظتي على نفسي بكرةً وعشيًّا، مع احترام أعضاء عائلته الكريمة، يشهد لي بذلك ما هو واضح بدفتر الأخبار اليومية المحفوظ بالديوان الخديوي وإرادته الخديوية الصادرة إلى مجلس التحقيق بعد الخذلان العظيم بالتل الكبير، وسجننا مع جميع رجال العسكرية وأعيان البلاد وحكامها وعلمائها وقضاتها وتجارها، مما هو معلوم لدى الجميع وغنيٌّ عن البيان. والله الذي لا إله إلا هو فالق الحب، وبارئ النسمة، إني ما خدمت بذلك دولة إنكلترا ولا فرنسا ولا كنت آلة لدولة ما، ولا للخديوي الأسبق المرحوم إسماعيل باشا، ولا للمرحوم حليم باشا، ولا أُوصي إليَّ بمساعدة الدولة العليَّة من عرش عظمتها. وإنما كنت أجتهد في حفظ استقلال بلادي مع نيل الحرية والعدل والمساواة لأهل بلادي المساكين، وأنا خادم لهم، وناديت سرًّا وإعلانًا بتأييدها وتأييدات الذات الخديوية، ولكن المقادير الإلهية غالية، فانعكست المرئيات وتوالت الصعوبات لنفاذ ما هو كائن في علمه أولًا سبحانه وتعالى، وإني والله لا أكره شركسيًّا، ولا روسيًّا لذاته، وإنما أكره الأعمال المغايرة للعدالة والإنسانية والآداب الشريفة، وأحب العدل والمساواة بين جميع بني الإنسان، والحمد لله أولًا وآخرًا والشكر لله وللحضرة الفخيمة الخديوية التي منحتني نعمة العود إلى وطني العزيز؛ لأحظى برؤية ذاته الكريمة، ورؤية أبناء وطني الكرام قبل أن أفارق هذه الحياة الدنيا، والحساب على الله.
خادم وطنه العزيز
مخلصكم
أحمد عرابي الحسيني المصري
تراجم مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر، تأليف جُرجي زيدان، ج/1 – ص:275 – 300.